نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

[ad_1]

نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» هشتاد و پنجم حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم […]

نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» هشتاد و پنجم

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هيأت محترم وزیران به شماره ۱۳۸۸۶۹/ت۵۳۳۳۵ه مورخ۱۳۹۵/۱۱/۹، موضوع: « تعیین فهرست کالاهای یارانه ای» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هيأت بررسی و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتيجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« ۱- به موجب تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، «فهرست کالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.» بنابراین، بند ۳ مصوبه مبنی بر واگذار شدن اعلام عمومی مصادیق گروه کالایی دارو، به سازمان غذا و دارو، چون علاوه بر تهیه فهرست، متضمن تصویب نیز می باشد، از حیث تغییر مرجع تهیه و تصویب، مغایر با طریقی است که تبصره «۲» ماده ۱۸ قانون مصرح به آن است.
۲- بند ۲ مصوبه از این حیث که تهیه و تصویب فهرست مصادیق «داروهای مشمول یارانه» مندرج در جدول، ذیل بند ۱ تصویب نامه را در حوزه صلاحیت سازمان غذا و دارو می داند مبنیا بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10655


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد

[ad_1]

تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد وزیر دادگستری با بیان این که افزایش و جذب قضات یکی از اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی است، گفت: در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شدند و برای پنج سال آینده نیز شمار دیگری قاضی و کارمند جذب می شوند. حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی […]

تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد

وزیر دادگستری با بیان این که افزایش و جذب قضات یکی از اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی است، گفت: در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شدند و برای پنج سال آینده نیز شمار دیگری قاضی و کارمند جذب می شوند.
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی روز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره تعامل دولت و قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی افزود: این مساله، دغدغه قوه قضاییه است که ما برای کاهش تعداد دادرسی چند کار انجام می دهیم.
وزیر دادگستری افزود: نخستین کار افزایش و جذب قضات است که در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شده و برای پنج سال بعدی نیز جذب قاضی و جذب کارمند در نظر گرفته شده است.
پورمحمدی افزود: مهم ترین کار در اطاله دادرسی افزایش قضات است که روند آن از گذشته شروع شده و ادامه پیدا می کند.
وی با تاکید بر این که اقدام مهم قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه است، اظهارداشت: کاهش عناوین مجرمانه در کاهش پرونده و ورود به دستگاه قضایی بسیار تاثیرگذار است.
وزیر دادگستری ادامه داد: این اقدام دومی است که مجموعه دولت به خصوص وزارت دادگستری به طور جدی این مساله را دنبال می کند.


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10651


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

سخنرانی رئیس محترم جمهور در جشن استقلال کانون وکلاء

[ad_1]

سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که کانون ايران مستقل نيست و به مرحوم سيد هاشم وکيل مي گويد وکلايي که مستقل نباشند محجورند و اين امر […]

سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون

کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که کانون ايران مستقل نيست و به مرحوم سيد هاشم وکيل مي گويد وکلايي که مستقل نباشند محجورند و اين امر منجر به تلاشي شد که در سال ۱۳۳۱ و بعد در ۱۳۳۳ استقلال به تصويب مجلس رسيد. سوالي مطرح مي شود که کانون‌ها ياIBAچه خاصيتي دارد؟ در سراسر جهان نظامهاي حقوقي مختلفي وجود دارند. کامن لا.قاره اي و سوسياليست و نظامهاي کشورها با هم متفاوت هستند و در تمام اين نظامها بعضي از قواعد با تفاوتهاي اندکي تکرار مي شوند و از زمان قانون حمورابي و۱۰ فرمان حضرت موسي همين بوده است.

بنابراين حقوقدانان و حقوق خوانان و چه حقوقداني که حرفه اي نيست با اين قواعد الفت دارند و ناچارند اين قواعد را بکار برند و حتي کشورهايي که ممکن است به اين قواعد اعتقاد نداشته باشند براي حفظ آبرو اظهار مي دارند قبول دارند. در دنياي امروز بسياري از امور مستقيما غير مستقيم بامشورت حقوقدانان انجام مي شود و موفقتر هستند که نمونه آن مالزي است و امور دنيا متاثر از عملکرد حقوقدانان است واگر اين حقوقدانان با زبان و شناخت وادبيات مشترک زيريک سقف جمع شوند و به گفتگو بپردازند باعث مي شوند کارها روانتر باشد و دنياجاي بهتري باشد. يکي از ارکان اساسي دادرسي عادلانه وجود وکيل است و وکلا تنها در اجراي عدالت بين طرفين نقش ندارند بلکه درايجاد رويه قضايي نقش موثري دارند و تدريس در دانشگاه منبعي است براي قضات در ايجاد رويه قضايي. قانونگزاران از نظرات وکلا الهام مي گيرند و وکلا در تصويب قوانين موثر هستند و وکالت دادگستري از مشاغلي است که در امور اجتماعي و امور فردي تاثير دارد. اصولا وکيل از نظر حقوقي و حقوق مدني به معناي نمايندگي و گاهي در دفاع از دعوي است اما اگر ريشه اي بررسي کنيم وکالت به حمايت برمي گردد وکيل حامي است در گذشته يکي از وظايف اربابها حمايت از رعيت بوده است و اگر ارباب شخصا اقدام نمي کرد افرادي را مي فرستاد. وکالت يک حرفه اجتماعي است و جنبه حمايتي دارد.

حدود يکصد سال است که ايران کانون وکلا دارد و ۶۴ سال است که مستقل شده و خود وکلا اين نهاد را اداره کردند بدون اينکه کمکي از دولت بگيرنديادرخواستي داشته باشند وکلا مردانه ايستاده و از استقلال شان دفاع کرده اند.
در جشن استقلال کانون وکلاء دادگستری مرکز رئیس محترم جمهور، دکتر حسن روحانی ضمن افتخار به اینکه ایشان نیز در جرگه وکلاء هستند و پروانه وکالت خود را از کانون اخذ نموده اند، نکاتی را در باره ضرورت حضور وکیل و احترام به جایگاه این نهاد مدنی ایراد کردند.


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10647


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

[ad_1]

همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا دریافت داشته و به همراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.
موضوعی كه بسیار مورد سوال است، چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت است. در اینجا سعی شده اقداماتی كه به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است به زبانی ساده بیان شود.

مدارك لازم برای تقاضای انحصار وراثت:

شناسنامه و گواهی فوت متوفی
پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می شود. ارایه اصل گواهی فوت و كپی برابر اصل شده آن به ضمیمه درخواست الزامی است.

استشهادیه محضری:
اسامی كلیه وراث باید در فرم مخصوصی كه توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی كه وراث و متوفی را می شناسند در یكی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء آنها نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.

رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)
وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا دریافت داشته و به همراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.

كپی برابر اصل شده شناسنامه وراث:
متقاضی انحصار وراثت باید علاوه بر شناسنامه خود كپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم کند. ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامی است.

دادخواست:
پس از تهیه مدارك فوق الذكر متقاضی باید دادخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارك یاد شده به دادگاه ارایه کند.

دادخواست را به كدام دادگاه ارایه کنیم؟
مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به تركه متوفی در دادگاه محلی كه آخرین اقامتگاه متوفی در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است.
بنابراین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی بوده است.

اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت:
وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی كه منفعتی در اموال متوفی دارد) می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کنند.
نكته قابل توجه اینكه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یك نفر از افراد مذكور برای امضاء و ارایه دادخواست كافی است.

تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست:
دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارك مربوطه با هزینه متقاضی درخواست وی را یك نوبت در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار یا محلی آگهی می کند.
پس از گذشت یك ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی كه كسی به آن اعتراض نکند بدون تشكیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت كه بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترك است صادر می کند.
در صورتی كه پس از نشر آگهی كسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خود را تقدیم دادگاه کند دادگاه جلسه ای را جهت رسیدگی تعیین کرده و به متقاضی و معترض ابلاغ می کند و پس از رسیدگی حكم مقتضی صادر می کند كه قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نكات قابل توجه در گواهی انحصار وراثت:
در صورتی كه در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد جنین نیز جزء وراث قرار می گیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود.
در صورتی كه برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می تواند به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض کند.
در صورتی كه بهای تركه بیش از ۱۰ میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست. در این حالت دادگاه با ملاحظه مستندات و مدارك تقدیمی اتخاذ تصمیم می کند.
در مورد وراث روستائیان، در صورتی كه بهای تركه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یك بار و در یك روز در معابر و اماكن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.
در صورتی كه متقاضی نام یك یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام نکند، عمل وی در حكم كلاهبرداری بوده با شكایت آنها قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10645


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

[ad_1]

جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه از این نظریات ذکر می شود. نظریه مشورتی شماره ۱۷۸۹/۹۵/۷ – ۹۵/۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره پرونده: ۱۲۸۱-۱/۳-۹۵ح […]

جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه از این نظریات ذکر می شود.

نظریه مشورتی شماره ۱۷۸۹/۹۵/۷ – ۹۵/۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۲۸۱-۱/۳-۹۵ح
نظر به اين كه مطابق مادّه ۵۸۰ قانون تجارت، شركتهائي كه مطابق قانون تجارت به ثبت رسيده اند، داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشند و از جمله، اموال شركت مستقل از اموال شخاص حقيقي (صاحبان سهام آن) و با توجه به ثبت شركت در مرجع ثبت شركت ها متعلق به شركت مي باشد، اگر شركت محكوم عليه نباشد، نمي توان در قبال بدهي مديران محكو م عليه، اموال آن را توقیف و به محکوم له پرداخت کرد.

نظریه مشورتی شماره ۱۷۸۱/۹۵/۷ – ۹۵/۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۲۰۲۳-۱۶۸/۱-۹۴
مستفاد از قسمت اخير ماده ۳۴۱ و ماده ۳۸۳ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدي، اين است كه صدور قرار منع تعقيب از طرف دادگاه اخصاص به موارد مقرر در ماده ۳۴۱ و موارد رسيدگي مستقيم دادگاه دارد و ناظر به مواردي است كه دادگاه قبل از صدور قرار رسيدگي در دادگاه كيفري يک و دستور تعيين وقت در دادگاه كيفري دو مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید که این تصمیم در قالب «قرار» خواهد بود اما چنانچه دادگاه وارد رسيدگي شود در صورت جرم نبودن عمل يا فقد ادله، بايد حكم برائت صادر نمايد و اين مقررات ناظر به مرحله بدوي است و در مورد دادگاه تجديدنظر با توجته به مراتب فوق اين دادگاه بايد حكم برائت صادر نمايد و صدور قترار منع تعقيب به جاي حكم برائت صحيح نيست.

نظریات مشورتی مهرماه


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10642


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

[ad_1]

قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی است که فساد و فحشاء در آن صورت می گیرد. بنابراین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشاء صورت می […]

قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی است که فساد و فحشاء در آن صورت می گیرد. بنابراین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشاء صورت می گیرد، نمی شود. واژه فساد در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی دچار ابهام است. در این تعریف، مفهوم مرکز فحشاء فی الجمله معلوم و مشخص است. اما معنای مرکز فساد معلوم نیست و تعریف روشنی نداریم.
فساد بر «هر عمل خلاف قانون اطلاق می شود و فحشاء به کار زشت و عمل زنا اطلاق می شود. در اصطلاح فساد و فحشاء در مواردی بر یک معنا بکار رفته است. اما با توجه به این که در ماده ۶۳۹ ق.م.ا بین فساد و فحشاء حرف اضافه «و یا فاصل شده است، باید آن دو را در این جرم متفاوت دانست. بنابراین فساد مفهومی جدای از فحشاء دارد. در حقیقت می توان فحشاء را به معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضد عفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش و… مطالب مستهجن دانست. شاهد بر این امر، ذکر ماده ۶۳۹ در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است. در نهایت باید گفت فساد و فحشاء منصرف به مفاسد اخلاقی است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است.
با این وجود در تعریف این جرم می توان گفت، تاسیس و اداره هر محلی که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی فراهم باشد.
ارکان جرم
ماده ۶۳۹ که رکن قانونی این جرم را تشکیل می دهد می گوید:
« افراد ذیل به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف – کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند.
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
رکن مادی این جرم، تاسیس و اداره محلی است که در آن فساد و فحشاء ترویج و انجام می شود. هر کسی در چنین محلی در اداره آن نقش داشته باشد مجرم محسوب و محکوم به مجازات است.
رکن معنوی این جرم از سوء نیت عام برای ترویج اعمال ضد عفت و اخلاق تشکیل می شود. از تعبیر «دایر یا اداره نماید ضرورت وجود عمد در اشاعه فحشاء در ارتکاب جرم دانسته می شود.
توضیح این نکته لازم است که مقصود از تعطیل موقت در این ماده، مهر و موم کردن محل و بستن آن است. ماده ۱۵ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ در این باره می گوید:
«موسساتی که موجب تسهیل وسائل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می شود، بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن موسسه، محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آن ها به هر نحو واگذار گردیده است، نمی توانند در آن جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند. تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد موسسه خواهد بود.
بنابراین مقصود ماده ۶۳۹، تعطیلی مرکز نیست، بلکه مقصود بستن مرکز است.
نکته
جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، جرمی به عادت و مستمر است که نیاز به تکرار فعل دارد به گونه ای که عنوان اداره مرکز و فساد و فحشاء صادق باشد. بنابراین با تکرار اداره محل در مدت زمانی خاص تکرار جرم محقق نخواهد شد.
از سوی دیگر این جرم جرمی مستقل است و معاونت در حد زنا و مانند آن نیست. چرا که به صورت خاص جرم انگاری شده است. لذا برخلاف معاونت در جرایم حدی که قابل تعلیق نیست، این جرم قابل تعلیق است.
سئوال
آیا ارتکاب جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، در کنار تشویق به فساد و فحشاء دارای دو مجازات خواهد بود یا خیر؟
پاسخ
باید توجه داشت، گرچه ارتکاب هر یک از این دو جرم به تنهایی مجازات جداگانه دارد، اما آن گاه این دو در کنار هم و همراه یکدیگر واقع شوند. در واقع ماهیتی یکسان دارند و به موجب ذیل ماده ۴۷ ق.م.ا. جرایم ارتکابی اگر مختلف نباشند، ارتکاب آن ها موجب تشدید است. بنابراین مرتکب این دو جرم در واقع جرم اشاعه فحشاء را مرتکب شده اند. چرا که در حقیقت کسی که مرتکب جرم دایر کردن و اداره مرکز فحشاء می شود، افراد را به ارتکاب جرم تشویق نیز می کند. البته اگر کسی فقط مرتکب تشویق به فساد و فحشاء شود، مجازات غیر مشدد خواهد داشت.


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10639


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

[ad_1]

قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی است که فساد و فحشاء در آن صورت می گیرد. بنابراین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشاء صورت می […]

قوادی و دایر کردن مرکز فساد و فحشاء

تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی است که فساد و فحشاء در آن صورت می گیرد. بنابراین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشاء صورت می گیرد، نمی شود. واژه فساد در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی دچار ابهام است. در این تعریف، مفهوم مرکز فحشاء فی الجمله معلوم و مشخص است. اما معنای مرکز فساد معلوم نیست و تعریف روشنی نداریم.
فساد بر «هر عمل خلاف قانون اطلاق می شود و فحشاء به کار زشت و عمل زنا اطلاق می شود. در اصطلاح فساد و فحشاء در مواردی بر یک معنا بکار رفته است. اما با توجه به این که در ماده ۶۳۹ ق.م.ا بین فساد و فحشاء حرف اضافه «و یا فاصل شده است، باید آن دو را در این جرم متفاوت دانست. بنابراین فساد مفهومی جدای از فحشاء دارد. در حقیقت می توان فحشاء را به معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضد عفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش و… مطالب مستهجن دانست. شاهد بر این امر، ذکر ماده ۶۳۹ در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است. در نهایت باید گفت فساد و فحشاء منصرف به مفاسد اخلاقی است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است.
با این وجود در تعریف این جرم می توان گفت، تاسیس و اداره هر محلی که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی فراهم باشد.
ارکان جرم
ماده ۶۳۹ که رکن قانونی این جرم را تشکیل می دهد می گوید:
« افراد ذیل به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف – کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند.
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
رکن مادی این جرم، تاسیس و اداره محلی است که در آن فساد و فحشاء ترویج و انجام می شود. هر کسی در چنین محلی در اداره آن نقش داشته باشد مجرم محسوب و محکوم به مجازات است.
رکن معنوی این جرم از سوء نیت عام برای ترویج اعمال ضد عفت و اخلاق تشکیل می شود. از تعبیر «دایر یا اداره نماید ضرورت وجود عمد در اشاعه فحشاء در ارتکاب جرم دانسته می شود.
توضیح این نکته لازم است که مقصود از تعطیل موقت در این ماده، مهر و موم کردن محل و بستن آن است. ماده ۱۵ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ در این باره می گوید:
«موسساتی که موجب تسهیل وسائل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می شود، بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن موسسه، محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آن ها به هر نحو واگذار گردیده است، نمی توانند در آن جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند. تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد موسسه خواهد بود.
بنابراین مقصود ماده ۶۳۹، تعطیلی مرکز نیست، بلکه مقصود بستن مرکز است.
نکته
جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، جرمی به عادت و مستمر است که نیاز به تکرار فعل دارد به گونه ای که عنوان اداره مرکز و فساد و فحشاء صادق باشد. بنابراین با تکرار اداره محل در مدت زمانی خاص تکرار جرم محقق نخواهد شد.
از سوی دیگر این جرم جرمی مستقل است و معاونت در حد زنا و مانند آن نیست. چرا که به صورت خاص جرم انگاری شده است. لذا برخلاف معاونت در جرایم حدی که قابل تعلیق نیست، این جرم قابل تعلیق است.
سئوال
آیا ارتکاب جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، در کنار تشویق به فساد و فحشاء دارای دو مجازات خواهد بود یا خیر؟
پاسخ
باید توجه داشت، گرچه ارتکاب هر یک از این دو جرم به تنهایی مجازات جداگانه دارد، اما آن گاه این دو در کنار هم و همراه یکدیگر واقع شوند. در واقع ماهیتی یکسان دارند و به موجب ذیل ماده ۴۷ ق.م.ا. جرایم ارتکابی اگر مختلف نباشند، ارتکاب آن ها موجب تشدید است. بنابراین مرتکب این دو جرم در واقع جرم اشاعه فحشاء را مرتکب شده اند. چرا که در حقیقت کسی که مرتکب جرم دایر کردن و اداره مرکز فحشاء می شود، افراد را به ارتکاب جرم تشویق نیز می کند. البته اگر کسی فقط مرتکب تشویق به فساد و فحشاء شود، مجازات غیر مشدد خواهد داشت.


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10639


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع