افترا و شرایط آن – قسمت اول

[ad_1]

افترا و شرایط آن افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا به کسی نسبت دادن می باشد. در لغت نامه دهخدا زیر این کلمه آمده است ، نسبت دروغ […]

افترا و شرایط آن

افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا به کسی نسبت دادن می باشد. در لغت نامه دهخدا زیر این کلمه آمده است ، نسبت دروغ و کذب به کسی ، تهمت و اسناد خیانت به کسی ، هر چیز ناحق و خلاف واقع ، بهتان ، تهمت ، در اصلاح حقوقی نسبت دادن نادرست ارتکاب جرمی است به شخصی . تعریف افترا به معنی اخص عبارت است از اسناد صریح جرمی به دیگری به یکی از وسایل مذکور در قانون و عجز از اثبات صحت آن. در تعبیر حقوقی به موجب م ۱۴۰قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸ افترا نسبت دادن امریکه مطابق قانون جرم تلقی می شود بیان شده است
بررسی سابقه تاریخی افتراء و دیدگاه معصومین
تحول و تکامل پدیده های اجتماعی متاثر از قواعد و ضوابط خاصی است . جرم انگاری رفتار های اشخاص نیز مستثنی از این قاعده نیست . تلقی شدن یک عمل به عنوان جرم متاثر از اخلاق ، عرف و مذهب جامعه است . اصولا پیدایش ، تکوین و دگرگونی حقوق جزا و جرائم تابع اندیشه های رایج در جامعه و دگرگونی های آن در طول تاریخ است و ب هیچ عنوان نمی توان گفت آنچه امروز به عنوان اصول و قواعد جزا مد نظر است ، مولود یک اندیشه خلق الساعه است ، بلکه آنچه امروز به عنوان اوامر و نواهی مورد تایید قانون گذار است ، ریشه در مقبولات تاریخی و دیرینه جامعه دارد.
سابقه وضع قانون در گذشته
در مجمع القوانین حمورابی آمده است ، کسی که اتهامی را ثابت کند باید کشته می شد.مطابق م ۱۲۷ همین قانون برای شخصی که راهبه یا زن مرد دیگری را به مل خلاف عفت متهم ساخته و از عهده اثبات آن بر نمی آمد مجازات تعیین شده بود. در سنگ نوشته حمورابی به جرائمی با ضمانت اجراهای شدید بر می خوریم که جرم انگاری آنها ناشی از اسناد عمل خلاف واقع به غیر است . مانند مجازات داغ کردن پیشانی که موضوع م ۱۲۷ قانون حمورابی است. آرزوهای زرتشت در کتاب ” نیکرد ” بخشش ، راستی و درستی است و می گوید : کوشش من و کار من راستی و درستی است . آرزویی که می خواهم برآورده شود ، انتشار راستی و درستی است.
افترا
افترا از دیدگاه قانون با توجه ماده ۶۹۷ برای محکوم شدن کسی به جرم افترا وسیله اسناد از اهمیت برخوردار نمی باشد. در ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی سابق وسیله اسناد محدود به اوراق چاپی یا خطی ، انتشار اعلان یا اوراق مزبوره و نطق در مجامع شده بود.به همیندلیل نویسندگان حقوقی شمول ماده را نسبت به کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون و سینما ارتکاب جرمی را به دیگری نسبت می دادند خلاف اصل تفسیر نصوص جزایی وبه نفع متهم می دانستند .مسلما این وضعیت رضایت بخش نبود زیرا استفاده از این گونه وسایل به دلیل برد بیشتری که دارند ، قطعا موجب هتک حیثیت بیشتر قربانی جرم می شود و قابل سرزنش تر است. این اشکال با آوردن عبارت ” یا به هر وسیله دیگر” در ماده ۶۹۷ ” قانون تعزیرات” مصوب ۱۳۵۷ مرتفع شده است . بنابراین استفاده از هر وسیله ، مثل چاپ نقاشی یا کاریکاتور ، استفاده از رایانه و اینترنت ، و ارسال پیام کوتاه می تواند موجب تحقق جرم افترا شود همان طور که اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است ” اگر به وسیله اینترنتیا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت دهنده نتواند صحت آنرا ثابت کند مورد مشمول ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.”
نکته دیگری که در همین مورد باید به آن توجه کرد این است که علیرغم به کاربردن واژه های جمع ” اوراق ” و “مجامع” در ماده، متعدد بودن اوراق منتشره یا مجامعی که مرتکب در آنها نطق کرده است شرط لازم برای تحقق جرم نمی باشد بلکه همان طور که دادگاه عالی انتظامی قضات در یکی از آرای خود اظهار داشته است ، “یک ورقه هم می تواند وسیله جرم باشد ، چه منظور قانونگذار نوع وسایل مورد نظر بوده است نه تعداد” به همین دلیل حتی یک سخنرانی در یک مجمع نیز کفایت می کند . البته در حالت اخیر تعداد حاضران باید به حدی برسد که عزفا اطلاق کلمه مجمع به آنها ممکن باشد. بنابراین اظهارات شفاهی کسی که در یک مهمانی با فرد کناردستی خود صحبت می کند ، یا اظهارات تلفنی یک نفر به افراد متعدد را نمی توان نطق در مجمع دانست ، ولی اظهارات یک معلم در کلاس درس ، یک روحانی در مسجد ، یک سخنران در میان تظاهرکنندگان خیابان و یا مدیر عامل یک شرکت در جلسه هیات مدیره یا مجمع عمومی شرکت را می توان نطق در مجمع به حساب آورد ، و البته این که مجمع به دعوت ناطق تشکیل شده باشد ضرورتی ندارد . به علاوه ، برخی از نویسندگان پخش نوار نطق افترا آمیز مرتکب را در یک مجمع برای شمول ماده ۲۶۹ )قانون مجازات عمومی ( کافی دانسته اند هر چند که شاید اعتقاد به این نظر در زمان حاکمیت ماده ۲۶۹ ق.م.ع به معنی دور شدن از ظاهر ماده و تفسیر موسغ نسوس جزائی بوده است ، لیکن در حال حاضر با توجه به وجود عبارت یا به هر وسیله دیگر در ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات چنین شخصی را باید مفتری محسوب کرد.
از آنچه که گفتیم معلوم می شود که در قانونایران افترای شفاهی نیز پذیرفته شده است. با توجه به ماده ۶۹۷ برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروری است.
شرط اول: انتساب جرم به دیگری
به موجب ماده ۲۶۹ “قانون مجازات عمومی” مفتری باید ارتکاب جنحه یا جنایتی را به کسی نسبت می داد. با توجه به منسوخ شدن تقسیم بندی “خلاف ، جنحه ،و جنایت” در نظام کیفری بعد از انقلاب ، ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات بطور کلی از انتساب جرم به دیگری سخن گفته است. برای جلوگیری از گستردگی بیش از حد دامنه جرم افترا ، بهتر بود که مقنن ویژگیهایی را برای جرایم مورد انتساب ذکر می کرد ، مثل این که برای محکوم شدن کسی به جرم افترا جرایم مورد انتساب باید حد یا قصاص بوده یا مجازات قانونی مقرر برای آنها از میزان خاصی بیشتر باشد. با وضعیت فعلی قانون ظاهرا حتی اگر کسی ارتکاب جرم سبکی ، مثل جرایم رانندگی زا به دیگری نسبت دهد ، مفتری محسوب و مشمول ماده ۶۹۷ می شود.
در هر حال تردیدی وجود ندارد که فعل ی ترک فعل مورد انتساب باید طبق قوانین موجود در زمان اسناد جرم محسوب شود. بنابراین جرم انگاری یا جرم زدایی لاحق از اهمیت برخوردار نمی باشد. به علاوه نسبت دادن اعمالی که جرم نبوده بلکه خلاف شرع یا شاءن یا حتی مستوجب تعقیب انتظامی یا اداری باشد محکوم شدن مرتکب به استناد ماده ۶۹۷ نمی شود ، مثل اینکه کسی دیگری را به دروغ گویی ، روز خواری ، بی تقوایی ، بی سوادی، بد اخلاقی ، بی عدالتی و نظایر آنها متهم کند.
نكتة دیگری كه از شرط انتساب جرم به كسی مستفاد می شود این است كه با توجه به استفاده از واِژه كسی در مادة ۶۹۷ قربانی جرم هم مثل جرم توهین ساده كه قبلاً با هم پرداختیم تنها اشخاص حقیقی می باشند و نمی تواند اشخاص حقوقی را قربانی و بزه دیدة این جرم دانست. دلیل دیگری كه علاوه بر استفاده از واژة كسی در مادة ۶۹۷ این برداشت را تقویت می كند این است كه در افترا ارتكاب جرم نسبت داده می شود و ارتكاب جرم از سوی اشخاص حقوقی پدیده ای بسیار نادر می باشد كه در اكثر نظامهای كیفری دنیا از جمله در حقوق ایران چندان شناخته شده نیست. بنا به همین دلایل و نیز با توجه به نوع مجازاتهای پیش بینی شده در ماده ۶۹۷ برای مفتری (یعنی حبس و شلاق) مرتكب جرم افترا نیز فقط اشخاص حقیقی می باشند و نمی توان اشخاص حقوقی مثل شركتها، مؤسسات، دولت و نظایر آنها را بر اساس مادة ۶۹۷ به عنوان مفتری محكوم كرد. نكتة دیگری كه باید به آن توجه داشت اینست كه با توجه به لزوم انتساب جرم به شخص دیگر در صورتی كه ارتكاب جرم مورد استناد طبق قانون از سوی فرد مورد اتهام غیر ممكن باشد مرتكب را حتی در صورت جهل به این موضوع نمی توان مفتری دانست بنابراین كسی كه نمی داند جرایم ارتشاء و اختلاس تنها از سوی كاركنان دولت قابل ارتكاب هستند و یك كارمند بخش خصوصی را به ارتكاب یكی از این دو جرم متهم می كند یا كسی كه زنی را به ارتكاب هتك ناموس متهم می سازد، مرتكب جرم افتراء نخواهد شد ولی ممكن است كه به جرم توهین محكوم شود.
شرط دوم: صراحت انتساب
برای تحقق جرم افترا بنا به صراحت ماده ۶۹۷ صراحت انتساب شرط است، یعنی مرتکب باید ” امری را صریحا نسبت دهد … که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود.” البته لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیق جرمی را که ارتکاب آن را به دیگری نسبت می دهد تعیین کند ، بلکه همین که صراحتا اظهار دارد که وی ، مثلا دزدی کرده یا آدم کشته یا ترک انفاق کرده و یا اختلاس یا خیانت در امانت مرتکب شده است و یا حتی بدون ذکر عنوان مجرمانه خاص ، رفتاری را به دیگری نسبت دهد که جرم خاصی را به ذهن متبادر کند کافی است . بنابراین به کار بردن واژه های علمی مثل جانی ، بزهکار ، مجرم ، خائن ، بدکار و نظایر آن برای تحقق جرم افترا :فایت نکرده ، بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود. حتی واژه هایی مثل آدم کش ، دزد ، کلاهبردار و نظایر آن نیز امروزه بیشتر به عنوان کلمات اهانت آمیز بر زبان مردم جاری هستند ، بدون اینکه گوینده معنی دقیق آنها در حقوق کیفری را مدنظر داشته باشد و بنابراین استفاده از این گونه واژه ها هم ، بدون بیان جزئیات بیشتر عمل انتسابی ، توهین محسوب شده و نمی توان آن را افترا دانست .
در جرم افترا نیز مثل توهین ارتجالی و ابتدایی بودن انتساب جرم ضرورتی ندارد. بنابراین هرگاه دو نفر ارتكاب جرمی را به صراحت به یكدیگر نسبت دهند هر دو مفتری محسوب می شوند بدون توجه به اینكه شروع با كدام یك بوده است. البته در چنین مواردی نفر دوم می تواند به استناد گفتار تحریك آمیز نفر اول و به موجب بند سوم مادة ۲۲ «قانون مجازات اسلامی از تخفیف مجازات برخوردار شود.
البته در این مورد نباید ناگفته گذاشت كه، با توجه به اینكه جرم افترا به موجب ماده ۷۲۷ قانون تعزیرت دارای ماهیت خصوصی است، در صورتی كه دو نفر نسب به یكدیگر مرتكب جرم افترا شوند در عمل چاره جز گذشت از یكدیگر بری فرار از مسئولیت كیفری ندارند.
شرط سوم : ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد
هرگاه مرتکب بتواند درستی نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند ، وی را به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود . در نتیجه حتی در مواردی که جرم مورد اتهام بنا به دلایلی مثل شمول مرور زمان یا عفو عمومی یا عدم شکایت مدعی خصوصی در یک جرم دارای ماهیت خصوصی و نظایر آنها در محاکم قضائی غیر قابل رسیدگی و مجازات است ، باز باید همان مرجع سیدگی کننده به اتهام افترا ، صرفا از باب تعیین صحت و سقم انتساب مجرمانه و نه از باب تعیین مجازات برای قربانی افترا ، به موضوع رسیدگی نموده و براساس یافته های خود نسبت به جرم افترا اعلام رای کند. بدین ترتیب علاوه بر این نکته که در افترا بر خلاف توهین ، صراحتا ارتکاب جرمی به دیگری نسبت داده می شد تفاوت دیگری که بین افترا و توهین وجود دارد این است که در توهین اثبات صحت آنچه که نسبت به طرف مقابل گفته شده است رافع مسئولیت کیفری مرتکب نخواهد بود . بنابراین کسی که دیگری را احمق ، کودن یا نادان خطاب می کند نمی تواند به استناد ضریب هوشی پائین طرف مقابل از مسئولیت کیفری ناشی از توهین بگریزد!
در همین راستا ، صرف عدم امكان توجه توهین به طرف مقابل باعث سلب مسئولیت كیفری مرتكب نمی شود. بنابراین كسی كه به شخص محترمی كه خواهر ندارد درمیان جمع با دادن فحش ركیكی به خواهر او دشنام می دهد ممكن است به ارتكاب توهین فكری محكوم شود .
مجازات نكردن كسی كه به اتهام زدن به دیگری و اثبات صحت اتهام موجب خدشه دار شدن حیثیت وی می شود نادرست به نظر می رسد چه بسا فردی سالها پیش مرتكب جرمی شده و پس از تحمل مجازات، زندگی شرافتمندانه ای را در پیش گرفته است . حال شخص دیگری ، از روی خصومت با وی ، این موضوع را علنی كرده و آبروی او را می ریزد . آیا چنین شخصی مستحق مجازات نیست ؟ دربرخی از نظامهای حقوقی در مواردی كه افشای چنین موضوعی ، علیرغم صحت آن ، هیچ نفع اجتماعی را در بر نداشته باشد ، فرد افشا كننده مجازات می شود. برای مثال در حقوق انگلستان ، كه در آن افترا هم جرم ، و هم شبه جرم محسوب می شود ، هر چند كه در دعوی مدنی مبتنی بر شبه جرم ، اثبات صحت اسناد موجب برائت مرتكب خواهد شد ، از لحاظ بعد كیفری ، مرتكب برای فرار از مجازات نه تنها باید صحت ادعا را اثبات نماید بلكه ، علاوه بر آن، باید اثبات كند كه نشر وافشای آن موضوع به نفع عامه بوده است. « قانون تعزیرات با وضع تبصره ماده ۶۹۷ به پذیرش این دیدگاه نزدیك شده است مطابق این تبصره ،در مواردی كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد ، هر چند بتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید ، مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد . لیكن ایرادی كه می توان به این تبصره وارد كرد این است كه منظور از « اشاعه فحشا معلوم نیست . واژه « فحشا ، هر چند كه از نظر لغوی به معنی « گناه بزرگ و كار بسیار زشت به كار رفته است ، نوعاً به زنا وگاه به جرایم جنسی دیگر اطلاق می شود. بنابراین معلوم نیست كه آیا حكم تبصره فقط شامل مواردی می شود كه اتهام مطرح شده راجع به جرایم جنسی ، ( مثل زنا یا جرایم مشابه آن) بوده است ، با این كه منظور مقنن از « فحشا اشاره به هر گناه و منكری است كه اشاعه آن در جامعه مطلوب نمی باشد . با توجه به این ابهام ، مقنن باید تبصره را به طور واضح تر نوشته ویا از ضابطه ای مثل ضابطه « نفع اجتماعی ، كه در حقوق انگلستان پذیرفته شده است ، استفاده می كرد . نظر نگارنده آن است كه ، در راستای جلوگیری از خدشه وارد شدن به حیثیت افراد ، باید واژه « فحشا مذكور در تبصره ماده ۶۹۷، را شامل كلیه منكرات و گناهان بزرگ ، كه نباید با اشاعه آنها قبح آنها در جامعه اذعان مردم ریخته شود، دانست .
جرم افترا از زمره جرایم عادی صرف و یا جرایم غیر عمدی نمی باشد ، و وجود سوء نیت برای محكوم كردن مرتكب لازم است ، یعنی مفتری باید« عمد در انتساب نادرست عمل مجرمانه به طرف مقابل داشته باشد . به عبارت دیگر، مفتری باید ، اولا ، عمل نسبت دادن را عامداً انجام دهد نه این كه مثلا در حال مستی ، هیپنوتیزم ، خواب یا بیهوشی كلمات افترا آمیزی را بر زبان آورده باشد ، و ثانیاً ، به جرم بودن نسبتی كه به قربانی میدهد آگاه باشد . بنابراین ، اگر كسی كه از جرم بودن ترك انفاق به موجب ماده ۶۴۲ « قانون تعزیرات ناآگاه است ، دیگری را به نفقه ندادن به افراد واجب النفقه متهم كند، مرتكب باید از دروغ بودن نسبتی كه به دیگری می دهد آگاه باشد . پس هر گاه وی به اشتباه تصور كند كه دیگری مرتكب جرم شده و در نتیجه به وی نسبت دروغ بدهد ، مفتری محسوب نخواهد شد . در این مورد ، از لحاظ حقوق آمریكا ، قربانی برای اخذ خسارت از مفتری باید هم كذب بودن ادعای وی و هم آگاهی مفتری نسبت به دروغ بودن ادعا را اثبات نماید. این نكته در پرونده های مختلفی در دادگاه عالی آمریكا مورد تاكید قرار گرفته است بدین ترتیب ، تصور صادقانه نسبت دهنده در مورد ارتكاب جرم از سوی طرف مقابل موجب عدم محكومیت وی به افترا خواهد شد.
وجود سوء نیت خاص در مرتكب ، مثلاً قصد بی آبرو كردن و هتك حیثیت طرف مقابل ، ضروری نیست ، و با وجود سه شرطی كه گفته شد جرم افترا محقق می شود. بنابراین ، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر ( در مورد عدم امكان محكوم كردن شخص شاكی كه برای احقاق حق خود علیه دیگری شكایت كرده است ، به جرم افترا) هر چند نظر صحیحی است ، لیكن در آن بخش كه به لزوم وجود هتك حرمت در مفتری اشاره می كند قابل انتقاد به نظر می رسد . به موجب نظریه مذكور:
« اگر شاكی در مقام احقاق حق و رفع تظلم از خود علیه كسی شكایت كند و عملی یا امری را صریحا به او نسبت بدهد كه قانونا جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست ، زیرا درجرم افترا نیز ، مثل سایر جرایم عمدی ، از جمله عناصر متشكله آن سوء نیت یا عنصری معنوی است و در اعلام شاكی ستمدیده عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محكمه پسند به مقامات قضایی ارائه كند؛ به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به كسی اطلاق می گردد كه با دروغ و صحنه سازی و به منظور هتك حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد ، مضافاً شاكی و متضرر از ستم شرعا و قانونا شخصا مجاز به انتقام شخصی نسبت و راهی جز اعلام شكایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرف دیگر به دور از عدالت است كه ، به جای رفع ظلم ، شاكی را به عنوان مفتری كیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت كنیم .
علاوه بر اشكال كه گفته شد اشكالات دیگر را نیز می توان به این نظریه مشورتی وارد كرد ، از جمله این كه فرد مبری شده از جرم مورد شكایت را دیگر نمی توان ظالم و مجرم نام نهاد . لیكن اصل آنچه كه اداره حقوقی به آن اشاره كرده است صحیح به نظر می رسد ، یعنی نمی توان كسی را به صرف این كه شكایت كیفری اش علیه دیگری ناكام مانده است به جرم افترا تحت تعقیب قرار دارد. البته ، در صورت اثبات سوء نیت ) یعنی احراز این كه شاكی با علم به مجر نبودن مشتكی عنه به هر دلیل اقدام به شكایت كیفری دروغ علیه او كرده است( محكوم كردن وی به جرم افترا بلا مانع خواهد بود .
اشاره به این نكته ضروری است كه مقنن ، در قوانین مختلفی ، موارد خصای از افترا را مورد حكم قرار داده است . از جمله ماده ۲۷ « قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ ، اشعار می دارد ، هر گاه شخصی دیگری به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمداً و به خلاف واقع ، متهم به یكی از جرایم موضوع این قانون نماید، به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد همین طور ، تبصره ۱ « قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور كیفری ، مصوب سال ۱۳۷۸ ( اصلاحی ۱۳۸۵ ) ذكر نام ومشخصات شاكی و متشكی عنه را درجریان محاكمه در رسانه در حكم افترا دانسته است .


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10677


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

اقامتگاه و آثار آن

[ad_1]

اقامتگاه و آثار آن

اقامتگاه رابطه‌ای است حقوقی و دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه باشند، از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص داده می‌شوند. از نظر قانون مدنی «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود.» براین اساس اقامتگاه ممکن است با محل سکونت منطبق باشد و یا نباشد. هرگاه تابعیت و اقامتگاه شخصی مربوط به یک کشور باشد مثل یک فرد ایرانی که همواره در ایران زندگی می‌کند و اقامتگاه دارد اقامتگاه وی داخلی است و هرگاه کشور متبوع و کشور محل اقامت شخص با یکدیگر مطابقت نداشته باشد ، مثل شخصی ایرانی که در انگلیس اقامت داشته باشد، اقامتگاه وی بین المللی است. اقامتگاه بین المللی رابطه‌ای است مادی و حقوقی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد. در تابعیت رابطه شخص با دولت واجد وصف معنوی است؛ یعنی ارتباط شخص با دولت متبوع خود با قطع نظر از محل اقامت او می‌باشد و حال آنکه اقامتگاه شخص در مملکتی قرار دارد که منافع او در آنجا متمرکز شده‌اند و این منافع نوعا مالی و مادی هستند. در تابعیت لازم نیست تبعه در کشور متبوع یافت شود و ممکن است در تمام عمر با حفظ همان رابطه معنوی یک روز هم کشور متبوع را نبیند در حالیکه در اقامتگاه فرض قانونی این است که شخص همیشه در محل اقامت قابل مراجعه است و عملا هم باید چنین باشد.
از نظر حقوقی بین شخص و اقامتگاه او رابطه‌ای حقوقی مبتنی بر این فرض قانونی است که همیشه در آنجا مستقر است و وابستگی دائم دارد هر چند که واقعاً در آنجا حضور نداشته باشد حتی در مواردی که شخص غایب مفقودالاثر شود یا فوت شود. این رابطه در حدی باقی است چرا که در قوانین می‌بینیم امور غایب مفقودالاثر و امور مربوط به ترکه متوفی به دادگاه محل اقامتگاه آنها ارجاع می‌شود.

حقوق مدنی ایران برای هر فرد، محل اقامت مخصوصی تعیین کرده است که آن را محل اقامت قانونی گویند. اگر چه شخص مزبور در حقیقت و در عمل در آن محل نباشد. شخص ممکن است دارای چند محل سکونت باشد، امّا تنها یک محل است که زندگانی و امور مهم خود را در آن‌جا انجام می‌دهد، که آن را اقامتگاه گویند. « اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن‌جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن‌جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه او محسوب می‌شود.» (مفاد ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی)

در حقوق ایران اقامتگاه دو ویژگی دارد:
۱) محلی است که شخص در آن سکونت دارد.
۲) امور مهم شخص، در آن متمرکز است.
اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور وی اقامتگاه محسوب می‌شود. و اگر محل‌های سکونت یا اقامت دیگری نیز داشته باشد، مهم‌ترین آن‌ها مرکز مهم امور وی و در نتیجه اقامتگاه وی است. فرقی که محل سکونت و اقامتگاه با هم دارند، در این است که شخص با محل سکونت تنها یک رابطه مادی دارد، در حالی که با محل اقامت علاوه بر رابطه مادی، یک رابطه حقوقی نیز دارد و به صورت ضعیف دارای برخی از خصائص سیاسی است که بین وی و حوزه معین از قلمرو دولتی وجود دارد. و فرقی که اقامتگاه با تابعیت دارد، آن است که تابعیت رابطه‌ای است معنوی، سیاسی و حقوقی در حالی که اقامتگاه رابطه‌ای است کاملاً مادی و حقوقی و دارای بعد ضعیفی از خصائص سیاسی، به این معنا که عامل اقامتگاه یعنی محل زندگی و اقامت در مکان خاص، کاملاً مادی است در حالی که عامل تابعیت یعنی تعلق معنوی، سیاسی و حقوقی به یک کشور، که با اقامت یا زندگی کردن در نقاط دیگر دنیا قطع نمی‌شود.

فواید بحث از اقا‌متگاه
تعیین و تشخیص اقامتگاه شخص هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی دارای اهمیت فوق‌العاده حقوقی است، و فواید عملی بسیاری دارد که عبارتند از:
۱) از نظر احوال شخصیه: سابقاً دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه یکی بوده است و در اغلب ممالک دنیا احوال شخصیه هر فرد تابع قانون اقامتگاه وی بوده است تا آن که در اوایل قرن نوزدهم این دو مفهوم از هم جدا شدند؛ گر چه هنوز هم بین دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه رابطه و اثرگذاری‌های متقابل وجود دارد. پس از جدایی این دو مفهوم در بیشتر کشورها مانند ایران، فرانسه و بلژیک احوال شخصیه بر طبق قانون ملی شخص یعنی قانون کشوری که فرد تابعیت آن را دارد، مقرر شده است؛ امّا هنوز هم در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، انگلستان و ممالک اسکاندیناوی (سیستم‌های کامن لا) احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می‌دانند.
۲) از نظر تعیین صلاحیت دادگاه‌ها: همان‌طور که در حقوق داخلی اصل بر این است که دادگاه اقامتگاه خوانده، صلاحیت‌دار است در حقوق بین‌الملل نیز طبق سنت و رویه متداول دادگاه محل اقامتگاه خوانده، دادگاه صلاحیت‌دار است.
۳) از نظر تعیین قانون صلاحیت‌دار: در برخی موارد تعیین قانون صلاحیت‌دار و قانون حاکم منوط به تعیین اقامتگاه شخص است. در مواردی که قانون کشوری، شخص را تابع اقامتگاه آن شخص نموده است مانند برخی کشورها که احوال شخصیه را تابع اقامتگاه شخص می‌دانند، قانون حاکم بر موارد یاد شده، قانون محل اقامت شخص خواهد بود.
۴) از نظر انجام برخی تعهدات یا تمتع از بعضی حقوق: بالاخره از دیگر فواید اقامتگاه و تعیین آن، در مورد انجام برخی تعهدات یا تشخیص حق تمتع از بعضی حقوق می‌باشد؛ مثلاً پرداخت مالیات یا حق انجام فعالیت‌های انتخاباتی منوط به این است که شخص مقیم آن‌جا باشد یا برای تعیین این‌که چه کسانی در چه کشوری اقامت دارند باید به قانون همان کشور مراجعه کرد.

آثار اقامتگاه
داشتن اقامتگاه برای اشخاص، دارای آثاری است که ذیلا به آنها اشاره می‌شود.
۱- در مورد احوال شخصیه(statute personnel):
بسیاری از کشورها قانون صلاحیّت‌دار را راجع به وضعیت و اهلیت (etat et capacite ) اشخاص قانون محلی می‌دانند که اشخاص در آنجا اقامتگاه دارند و این سیستم ، سیستم انگلیسی- آمریکائی است که شامل نیمی از جهان می‌باشد ممالک اسکاندیناوی هم به همین طریق عمل می‌کنند و می‌توان گفت که تا قرن نوزدهم این رویه ، رویه بین المللی بوده و درست از قرن نوزدهم به بعد است که در بعضی از کشورها مفهوم تابعیت جایگزین مفهوم اقامتگاه می‌شود.
۲- تعیین صلاحیت دادگاهها:
موضوع اقامتگاه از لحاظ صلاحیت دادگاه‌ها نیز همیشه مورد توجه بوده و می‌باشد چه طبق سنت و رویه متداوله «دعاوی باید در دادگاهی اقامه شوند که خوانده در حوزه‌ی قضایی آن اقامتگاه دارد.» همچنان که دعاوی راجع به ترکه متوفی یا توقف و ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شوند که متوفی یا متوقف و یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته‌اند.
۳- تشخیص قانون صلاحیت‌دار:
در بعضی از کشورها از جمله کشور فرانسه با آنکه اصولا قانون مملکت متبوعه شخص بر احوال شخصیه او حکومت دارد مع ذلک در مواردی از قبیل طلاق و نسب وقتی که طرفین تابعیت واحد ندارند قانون اقامتگاه مشترک، اعمال می‌شود. همچنین راجع به ترکه منقول، قانون اقامتگاه متوفی را اعمال می‌کنند. مثلا هرگاه یک ایرانی که در فرانسه اقامتگاه دارد در آنجا فوت کند قانون صلاحیت‌دار در تقسیم ترکه منقول او قانون فرانسه خواهد بود.
۴- از جهت تمتع از حقوق و انجام بعضی تعهدات:
مثلا از لحاظ حق انتخاب نماینده، برای مجالس مقننه و تعهد پرداخت مالیات تشخیص اقامتگاه متضمن فایده است، در بعضی موارد شخص اقامتگاه انتخاباتی دارد و فقط در آن محل می‌تواند از حق رای دادن بهره‌مند شود. همچنین تعهد پرداخت مالیات براساس تشخیص اقامتگاه بر ذمه مودی مستقر می‌شود. «‌اداره دارایی صلاحیت‌دار در مورد مالیات بر ارث اداره‌ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آن واقع است.» همچنین ابلاغ اظهارنامه و احضاریه و برگه‌های دادرسی و اجرائیه در اقامتگاه شخص به عمل می‌آید. در مورد صدور پروانه کار برای بیگانگان باز یکی از شرایط لازم داشتن اقامت در ایران است.
۵- تعیین تابعیت:
در مورد اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها در بسیاری از کشورها اقامتگاه اساس تابعیت است. یعنی هرکجا که شرکت ثبت شده و اقامتگاه‌اش باشد تابعیت همان کشور را هم دارد. در مورد اشخاص حقیقی هم وقتی درصدد تحصیل تابعیت هستند، معمولا یکی از شرایط همین اقامتگاه است. چنانکه در قانون ایران برای تحصیل تابعیت ایران چند سال اقامت متوالی یا متناوب لازم است.


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10674


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

[ad_1]

جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا برای تشخیص مشروعیت یک قرارداد باید نص خاصی بر آن وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه شارع تصریح شده باشد یا آنکه علاوه بر عقود معین که نام آنها در فقه آمده است به طور کلی قراردادهای عقلایی، مشروعیت و اعتبار دارند؟ فقها به ویژه متقدمین قایل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردا دها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند به عنوان مثال شهید ثانی در مورد علت بطلان عقد مغارسه می‌فرماید: جواز عقود موقوف است به اذن شارع که در اینجا منتفی است.
ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادی را مورد تاکید و تایید قرار داده مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است
بنابراین در حقوق ما، آزادی اراده را باید به عنوان اصلی مسلم و پذیرفته شده تلقی کرد و لذا جز در مواردی که قانون، مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است، اراده اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است. مهمترین نتیجه اصل آزادی اراده آن است که اشخاص می‌توانند قراردادهای خود را زیر هر عنوان که مایل باشند منعقد ساخته، نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند.

مهمترین دلیلی که طرفداران اصل آزادی قراردادی در فقه بدان تمسک کرده‌اند آیه اول سوره مائده است.
خداوند متعادل در این آیه می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود…» عقد به گفته بعضی از لغویین به معنای مطلق عهد و به عقیده بعض دیگر به معنای عهد موکد و وثیق است و به هر حال شامل معاملات و قراردادها می‌شود. بنابراین مفاد آیه این است که وفای به هرچه عرفا عنوان عقد بر آن صادق است واجب می‌باشد. و معنای وفای به عقد عبارت است از عمل بر طبق مقتضای آن. با توجه به عموم آیه شریفه نسبت به همه عقود و قراردادها می‌توان چنین استنباط کرد که هر قراردادی که در عرف مصداق عقد دانسته شود معتبر و لازم‌الوفا می‌باشد.
علاوه بر فقیهان معاصر در میان فقهای گذشته نیز می‌توان کسانی را یافت که تمسک به عمومات را برای اثبات صحت و اعتبار قراردادهای نامعین مجاز دانسته‌اند به عنوان مثال مرحوم محقق اردبیلی در مورد عقد مغارسه بر این اعتقاد است که اگر اجماع علما بر بطلان آن نبود، این امکان وجود داشت که به مقتضای عمومات ادله، به صحت عقد مغارسه حکم داد.

گرچه فقهای متقدم به اصل آزادی اراده به دیده تردید می‌نگریستند اما فقهای معاصر عموما به آن متمایل شده و آن را پذیرفته‌اند به عقیده اینان، عناوین عقود، توقیفی نیست چون شارع مقدس در معاملات طریقه خاصی را اختراع نکرده و نقش شارع در مورد معاملات، نقش امضایی است یعنی معاملات رایج بین مردم را امضا نموده است.اصل آزادی اراده در میان فقهای معاصر مورد پذیرش قرار گرفته و این فقیهان برای اثبات مشروعیت و اعتبار قراردادهای نامعین بدان تمسک کرده‌اند که به عنوان مثال به دو نمونه اشاره می‌شود.

۱ـ قرارداد بیمه
یکی از قراردادهای نوپیدا که در دهه‌های اخیر مطرح شده و رواج یافته است قرارداد بیمه می‌باشد. رواج این قرارداد، فقها را در مقابل این سئوال قرار داد که آیا چنین قراردادی می‌تواند مشروعیت و اعتبار داشته باشد یا خیر؟
تلاش اولیه فقها بر این بوده که این قرارداد را به نحوی در یکی از عقود معین و شناخته شده بگنجانند و بر همین اساس آن را از مصادیق صلح، هبه معوض یا ضمان دانسته‌اند اما غالب فقهای معاصر، عقد بیمه را عقدی مستقل دانسته و برای اثبات مشروعیت و اعتبار آن به عمومات ادله استناد کرده‌اند.
امام خمینی می‌فرماید: ظاهر این است که بیمه عقد مستقل است.

۲‌ـ‌ تقسیم:
در مورد ماهیت تقسیم در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، برخی تقسیم مال مشاع را به دلیل آنکه در آن، دو مال مبادله می‌شود نوعی بیع دانسته‌اند ولی غالب فقها آن را معامله‌ای جدای از بیع دانسته‌اند به نظر این عده، تقسیم، معامله‌ای مستقل از عقود معین است و دلیل اعتبار آن، عمومات و اطلاقاتی است که در باب معاملات می‌توان بدان تمسک کرد. به عنوان نمونه آیت‌الله تبریزی در این باره می‌نویسد: همانا قسمت عقد است و مفاد آن تعیین سهم هر یک در مال مشترک می‌باشد و داخل در عقد بیع نیست و در مشروعیت و لازم بودن آن علاوه بر سیره و بنای عقلا، آیه «اوفوا بالعقود» کفایت می‌کند »


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10669


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

[ad_1]

همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا دریافت داشته و به همراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.
موضوعی كه بسیار مورد سوال است، چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت است. در اینجا سعی شده اقداماتی كه به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است به زبانی ساده بیان شود.

مدارك لازم برای تقاضای انحصار وراثت:

شناسنامه و گواهی فوت متوفی
پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می شود. ارایه اصل گواهی فوت و كپی برابر اصل شده آن به ضمیمه درخواست الزامی است.

استشهادیه محضری:
اسامی كلیه وراث باید در فرم مخصوصی كه توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی كه وراث و متوفی را می شناسند در یكی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء آنها نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.

رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)
وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا دریافت داشته و به همراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.

كپی برابر اصل شده شناسنامه وراث:
متقاضی انحصار وراثت باید علاوه بر شناسنامه خود كپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم کند. ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامی است.

دادخواست:
پس از تهیه مدارك فوق الذكر متقاضی باید دادخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارك یاد شده به دادگاه ارایه کند.

دادخواست را به كدام دادگاه ارایه کنیم؟
مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به تركه متوفی در دادگاه محلی كه آخرین اقامتگاه متوفی در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است.
بنابراین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی بوده است.

اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت:
وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی كه منفعتی در اموال متوفی دارد) می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کنند.
نكته قابل توجه اینكه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یك نفر از افراد مذكور برای امضاء و ارایه دادخواست كافی است.

تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست:
دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارك مربوطه با هزینه متقاضی درخواست وی را یك نوبت در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار یا محلی آگهی می کند.
پس از گذشت یك ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی كه كسی به آن اعتراض نکند بدون تشكیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت كه بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترك است صادر می کند.
در صورتی كه پس از نشر آگهی كسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خود را تقدیم دادگاه کند دادگاه جلسه ای را جهت رسیدگی تعیین کرده و به متقاضی و معترض ابلاغ می کند و پس از رسیدگی حكم مقتضی صادر می کند كه قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نكات قابل توجه در گواهی انحصار وراثت:
در صورتی كه در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد جنین نیز جزء وراث قرار می گیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود.
در صورتی كه برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می تواند به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض کند.
در صورتی كه بهای تركه بیش از ۱۰ میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست. در این حالت دادگاه با ملاحظه مستندات و مدارك تقدیمی اتخاذ تصمیم می کند.
در مورد وراث روستائیان، در صورتی كه بهای تركه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یك بار و در یك روز در معابر و اماكن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.
در صورتی كه متقاضی نام یك یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام نکند، عمل وی در حكم كلاهبرداری بوده با شكایت آنها قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10645


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع