بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده های مواد مخدر

[ad_1]

بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر

حجت الاسلام و المسلمین حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه قبلی ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده های مواد مخدر به روسای محترم دادگستری کل استانها که در سایت دیوان عالی کشور نیز منتشر گردیده بود، بخشنامه دیگری را صادر نمودند که به شرح ذیل است:

روسای محترم کل دادگستری استانها
با سلام وتحیت
پیرو نامه شماره ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ به استحضار می‌رساند:

اولا: موضوع نامه فوق الذکر صرفا در محدوده انواع مواد مخدرو روان گردان موضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر می‌باشد و مشمول مواد شیمیایی و پیش سازها که مساله اشتعال و خطرات ایمنی حاصل از نگهداری آنها مطرح است نمی‌باشد.

ثانیا: با توجه به اعلام پلیس مبارزه با مواد مخدر در رابطه با نگهداری مواد مخدر مکشوفه از متهمان مشکلاتی به وجود آمده لذا جهت رفع مشکلات اعلامی و همچنین دسترسی به مواد جهت انجام آزمایشات مجدد حسب تقاضای شعب رسیدگی کننده به موضوع اعم از محاکم و دیوان عالی کشور شایسته است اعلام فرمایید همکاران محترم قضایی نمونه مواد مخدر و روان گردان مکشوفه به میزانی که قابل آزمایش مجدد باشد، نگهداری نمایند.

حسین مختاری
معاون قضایی دیوان عالی کشور

منبع: روابط عمومی دیوان عالی کشور


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10689


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

کنوانسیون پستی جهانی

[ad_1]

کنوانسیون پستی جهانی ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی مشتمل بر چهل ماده، تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسيون پستی جهانی مشتمل بر شانزده ماده، آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی […]

کنوانسیون پستی جهانی

ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی مشتمل بر چهل ماده، تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسيون پستی جهانی مشتمل بر شانزده ماده، آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر پنجاه و هشت ماده و موافقتنامه سرویس های پرداخت پستی مشتمل بر بيست و هشت ماده به شرح پيوست تصویب و اجازه تسليم اسناد آن داده می شود.
تبصره۱- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، پيوست های ( ۲) (اولين تشریفات (پروتکل) الحاقی به آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی)، ( ۳) (کنوانسيون پستی جهانی)، ( ۴) (تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسيون پستی جهانی)، ( ۵) (موافقتنامه سرویس های
پرداخت پستی) و ( ۷) (آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی) قانون تصویب احکام و مصوبات بيست و چهارمين کنگره اتحادیه جهانی پست منعقد شده در ژنو ۲۰۰۸ ميلادی ( ۱۳۸۷ هجری شمسی) مصوب۱۳۹۱/۱/۲۳ ملغی می گردد.
تبصره۲- رعایت اصل هفتادوهفتم( ۷۷ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح، موضوع ماده ( ۳۸ ) کنوانسيون پستی جهانی، ماده ( ۱۵۸ ) آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی و ماده ( ۲۷ ) موافقتنامه سرویس های پرداخت پستی الزامی
است.
تبصره۳- رعایت اصل یکصدوسی ونهم( ۱۳۹ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع به داوری موضوع ماده ( ۱۵۳) آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی الزامی است.

کنوانسیون پستی جهانی

متن کنوانسیون پست جهانی


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10657


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

[ad_1]

نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» هشتاد و پنجم حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم […]

نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» هشتاد و پنجم

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هيأت محترم وزیران به شماره ۱۳۸۸۶۹/ت۵۳۳۳۵ه مورخ۱۳۹۵/۱۱/۹، موضوع: « تعیین فهرست کالاهای یارانه ای» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هيأت بررسی و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتيجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« ۱- به موجب تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، «فهرست کالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.» بنابراین، بند ۳ مصوبه مبنی بر واگذار شدن اعلام عمومی مصادیق گروه کالایی دارو، به سازمان غذا و دارو، چون علاوه بر تهیه فهرست، متضمن تصویب نیز می باشد، از حیث تغییر مرجع تهیه و تصویب، مغایر با طریقی است که تبصره «۲» ماده ۱۸ قانون مصرح به آن است.
۲- بند ۲ مصوبه از این حیث که تهیه و تصویب فهرست مصادیق «داروهای مشمول یارانه» مندرج در جدول، ذیل بند ۱ تصویب نامه را در حوزه صلاحیت سازمان غذا و دارو می داند مبنیا بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10655


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

[ad_1]

جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه از این نظریات ذکر می شود. نظریه مشورتی شماره ۱۷۸۹/۹۵/۷ – ۹۵/۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره پرونده: ۱۲۸۱-۱/۳-۹۵ح […]

جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه از این نظریات ذکر می شود.

نظریه مشورتی شماره ۱۷۸۹/۹۵/۷ – ۹۵/۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۲۸۱-۱/۳-۹۵ح
نظر به اين كه مطابق مادّه ۵۸۰ قانون تجارت، شركتهائي كه مطابق قانون تجارت به ثبت رسيده اند، داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشند و از جمله، اموال شركت مستقل از اموال شخاص حقيقي (صاحبان سهام آن) و با توجه به ثبت شركت در مرجع ثبت شركت ها متعلق به شركت مي باشد، اگر شركت محكوم عليه نباشد، نمي توان در قبال بدهي مديران محكو م عليه، اموال آن را توقیف و به محکوم له پرداخت کرد.

نظریه مشورتی شماره ۱۷۸۱/۹۵/۷ – ۹۵/۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۲۰۲۳-۱۶۸/۱-۹۴
مستفاد از قسمت اخير ماده ۳۴۱ و ماده ۳۸۳ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدي، اين است كه صدور قرار منع تعقيب از طرف دادگاه اخصاص به موارد مقرر در ماده ۳۴۱ و موارد رسيدگي مستقيم دادگاه دارد و ناظر به مواردي است كه دادگاه قبل از صدور قرار رسيدگي در دادگاه كيفري يک و دستور تعيين وقت در دادگاه كيفري دو مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید که این تصمیم در قالب «قرار» خواهد بود اما چنانچه دادگاه وارد رسيدگي شود در صورت جرم نبودن عمل يا فقد ادله، بايد حكم برائت صادر نمايد و اين مقررات ناظر به مرحله بدوي است و در مورد دادگاه تجديدنظر با توجته به مراتب فوق اين دادگاه بايد حكم برائت صادر نمايد و صدور قترار منع تعقيب به جاي حكم برائت صحيح نيست.

نظریات مشورتی مهرماه


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10642


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع