جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

[ad_1]

جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا برای تشخیص مشروعیت یک قرارداد باید نص خاصی بر آن وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه شارع تصریح شده باشد یا آنکه علاوه بر عقود معین که نام آنها در فقه آمده است به طور کلی قراردادهای عقلایی، مشروعیت و اعتبار دارند؟ فقها به ویژه متقدمین قایل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردا دها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند به عنوان مثال شهید ثانی در مورد علت بطلان عقد مغارسه می‌فرماید: جواز عقود موقوف است به اذن شارع که در اینجا منتفی است.
ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادی را مورد تاکید و تایید قرار داده مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است
بنابراین در حقوق ما، آزادی اراده را باید به عنوان اصلی مسلم و پذیرفته شده تلقی کرد و لذا جز در مواردی که قانون، مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است، اراده اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است. مهمترین نتیجه اصل آزادی اراده آن است که اشخاص می‌توانند قراردادهای خود را زیر هر عنوان که مایل باشند منعقد ساخته، نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند.

مهمترین دلیلی که طرفداران اصل آزادی قراردادی در فقه بدان تمسک کرده‌اند آیه اول سوره مائده است.
خداوند متعادل در این آیه می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود…» عقد به گفته بعضی از لغویین به معنای مطلق عهد و به عقیده بعض دیگر به معنای عهد موکد و وثیق است و به هر حال شامل معاملات و قراردادها می‌شود. بنابراین مفاد آیه این است که وفای به هرچه عرفا عنوان عقد بر آن صادق است واجب می‌باشد. و معنای وفای به عقد عبارت است از عمل بر طبق مقتضای آن. با توجه به عموم آیه شریفه نسبت به همه عقود و قراردادها می‌توان چنین استنباط کرد که هر قراردادی که در عرف مصداق عقد دانسته شود معتبر و لازم‌الوفا می‌باشد.
علاوه بر فقیهان معاصر در میان فقهای گذشته نیز می‌توان کسانی را یافت که تمسک به عمومات را برای اثبات صحت و اعتبار قراردادهای نامعین مجاز دانسته‌اند به عنوان مثال مرحوم محقق اردبیلی در مورد عقد مغارسه بر این اعتقاد است که اگر اجماع علما بر بطلان آن نبود، این امکان وجود داشت که به مقتضای عمومات ادله، به صحت عقد مغارسه حکم داد.

گرچه فقهای متقدم به اصل آزادی اراده به دیده تردید می‌نگریستند اما فقهای معاصر عموما به آن متمایل شده و آن را پذیرفته‌اند به عقیده اینان، عناوین عقود، توقیفی نیست چون شارع مقدس در معاملات طریقه خاصی را اختراع نکرده و نقش شارع در مورد معاملات، نقش امضایی است یعنی معاملات رایج بین مردم را امضا نموده است.اصل آزادی اراده در میان فقهای معاصر مورد پذیرش قرار گرفته و این فقیهان برای اثبات مشروعیت و اعتبار قراردادهای نامعین بدان تمسک کرده‌اند که به عنوان مثال به دو نمونه اشاره می‌شود.

۱ـ قرارداد بیمه
یکی از قراردادهای نوپیدا که در دهه‌های اخیر مطرح شده و رواج یافته است قرارداد بیمه می‌باشد. رواج این قرارداد، فقها را در مقابل این سئوال قرار داد که آیا چنین قراردادی می‌تواند مشروعیت و اعتبار داشته باشد یا خیر؟
تلاش اولیه فقها بر این بوده که این قرارداد را به نحوی در یکی از عقود معین و شناخته شده بگنجانند و بر همین اساس آن را از مصادیق صلح، هبه معوض یا ضمان دانسته‌اند اما غالب فقهای معاصر، عقد بیمه را عقدی مستقل دانسته و برای اثبات مشروعیت و اعتبار آن به عمومات ادله استناد کرده‌اند.
امام خمینی می‌فرماید: ظاهر این است که بیمه عقد مستقل است.

۲‌ـ‌ تقسیم:
در مورد ماهیت تقسیم در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، برخی تقسیم مال مشاع را به دلیل آنکه در آن، دو مال مبادله می‌شود نوعی بیع دانسته‌اند ولی غالب فقها آن را معامله‌ای جدای از بیع دانسته‌اند به نظر این عده، تقسیم، معامله‌ای مستقل از عقود معین است و دلیل اعتبار آن، عمومات و اطلاقاتی است که در باب معاملات می‌توان بدان تمسک کرد. به عنوان نمونه آیت‌الله تبریزی در این باره می‌نویسد: همانا قسمت عقد است و مفاد آن تعیین سهم هر یک در مال مشترک می‌باشد و داخل در عقد بیع نیست و در مشروعیت و لازم بودن آن علاوه بر سیره و بنای عقلا، آیه «اوفوا بالعقود» کفایت می‌کند »


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10669


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

[ad_1]

همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا دریافت داشته و به همراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.
موضوعی كه بسیار مورد سوال است، چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت است. در اینجا سعی شده اقداماتی كه به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است به زبانی ساده بیان شود.

مدارك لازم برای تقاضای انحصار وراثت:

شناسنامه و گواهی فوت متوفی
پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می شود. ارایه اصل گواهی فوت و كپی برابر اصل شده آن به ضمیمه درخواست الزامی است.

استشهادیه محضری:
اسامی كلیه وراث باید در فرم مخصوصی كه توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی كه وراث و متوفی را می شناسند در یكی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء آنها نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.

رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)
وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا دریافت داشته و به همراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.

كپی برابر اصل شده شناسنامه وراث:
متقاضی انحصار وراثت باید علاوه بر شناسنامه خود كپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم کند. ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامی است.

دادخواست:
پس از تهیه مدارك فوق الذكر متقاضی باید دادخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارك یاد شده به دادگاه ارایه کند.

دادخواست را به كدام دادگاه ارایه کنیم؟
مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به تركه متوفی در دادگاه محلی كه آخرین اقامتگاه متوفی در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است.
بنابراین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی بوده است.

اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت:
وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی كه منفعتی در اموال متوفی دارد) می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کنند.
نكته قابل توجه اینكه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یك نفر از افراد مذكور برای امضاء و ارایه دادخواست كافی است.

تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست:
دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارك مربوطه با هزینه متقاضی درخواست وی را یك نوبت در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار یا محلی آگهی می کند.
پس از گذشت یك ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی كه كسی به آن اعتراض نکند بدون تشكیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت كه بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترك است صادر می کند.
در صورتی كه پس از نشر آگهی كسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خود را تقدیم دادگاه کند دادگاه جلسه ای را جهت رسیدگی تعیین کرده و به متقاضی و معترض ابلاغ می کند و پس از رسیدگی حكم مقتضی صادر می کند كه قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نكات قابل توجه در گواهی انحصار وراثت:
در صورتی كه در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد جنین نیز جزء وراث قرار می گیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود.
در صورتی كه برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می تواند به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض کند.
در صورتی كه بهای تركه بیش از ۱۰ میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست. در این حالت دادگاه با ملاحظه مستندات و مدارك تقدیمی اتخاذ تصمیم می کند.
در مورد وراث روستائیان، در صورتی كه بهای تركه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یك بار و در یك روز در معابر و اماكن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.
در صورتی كه متقاضی نام یك یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام نکند، عمل وی در حكم كلاهبرداری بوده با شكایت آنها قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10645


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع