بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده های مواد مخدر

[ad_1]

بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر

حجت الاسلام و المسلمین حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه قبلی ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده های مواد مخدر به روسای محترم دادگستری کل استانها که در سایت دیوان عالی کشور نیز منتشر گردیده بود، بخشنامه دیگری را صادر نمودند که به شرح ذیل است:

روسای محترم کل دادگستری استانها
با سلام وتحیت
پیرو نامه شماره ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ به استحضار می‌رساند:

اولا: موضوع نامه فوق الذکر صرفا در محدوده انواع مواد مخدرو روان گردان موضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر می‌باشد و مشمول مواد شیمیایی و پیش سازها که مساله اشتعال و خطرات ایمنی حاصل از نگهداری آنها مطرح است نمی‌باشد.

ثانیا: با توجه به اعلام پلیس مبارزه با مواد مخدر در رابطه با نگهداری مواد مخدر مکشوفه از متهمان مشکلاتی به وجود آمده لذا جهت رفع مشکلات اعلامی و همچنین دسترسی به مواد جهت انجام آزمایشات مجدد حسب تقاضای شعب رسیدگی کننده به موضوع اعم از محاکم و دیوان عالی کشور شایسته است اعلام فرمایید همکاران محترم قضایی نمونه مواد مخدر و روان گردان مکشوفه به میزانی که قابل آزمایش مجدد باشد، نگهداری نمایند.

حسین مختاری
معاون قضایی دیوان عالی کشور

منبع: روابط عمومی دیوان عالی کشور


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10689


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

اگر ملکتان شراکتی است، بخوانید

[ad_1]

احکام مال شراکتی شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط می شود که دیگری می خواهد سهم خود را بفروشد آن هم به کسی غیر از شریک خودش. در این […]

احکام مال شراکتی

شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط می شود که دیگری می خواهد سهم خود را بفروشد آن هم به کسی غیر از شریک خودش. در این حالت قانون حقی را به شریک می دهد که بتواند با همان قیمت سهم دیگری را بخرد که به آن حق شفعه گفته می شود.
ضرب المثل معروفی هست که اگر شریک خوب بود، خدا برای خودش شریک می گرفت. قدیمی ها با این قبیل مثل ها می خواستند بگویند که شریک شدن در ملک و املاک خطرهای فراوانی برای دو طرف به همراه خواهد داشت، از اختلاف و دعوا گرفته تا لج و لجبازی که نهایتا به ضرر هر دو طرف منتهی خواهد شد. اما به هر حال خیلی وقت ها پول یک نفر برای انجام یک کار یا خرید یک ملک کفایت نمی کند و وی برای از دست ندادن سود احتمالی برای خود شریک یا شرکایی می گیرد. شرکت یکی از عقود و قراردادهایی است که به طور خاص در قانون مدنی مشخص شده است و اصطلاحا به آنها عقود معین می گویند. هر چند قانون تمام زوایای این قرارداد را مشخص کرده است و از این بابت جای نگرانی نیست، کسی که تصمیم می گیرد از این قرارداد بهره بگیرد باید بداند که هر کس خربزه می خورد پای لرزش هم باید بنشیند. یکی از معضلات این رابطه حقوقی زمانی خودش را نشان می دهد که شریک بخواهد سهمش را به شخص دیگری بفروشد و با هیچ قیمتی راضی به توافق با شریک سابقش نشود. در این حالت چند سوال پیش می آید؛ آیا شریک دیگر می تواند مانع فروش سهم شریک به دیگری شود؟ آیا می تواند خودش سهم شریک را خریداری کند؟ آیا شریک بر خریدار دیگر اولویت دارد و چنانچه فروشنده تمایل به فروش سهم خود به او را نداشت آیا اجبار وی ممکن است؟
اگر شما مثلا با کسی در مالکیت زمینی شریک هستید و او قصد فروش سهم خود را از زمین مشترک دارد و می خواهد پای شخص سومی را در معامله باز کند تا شما را از میدان به در کند، خیلی نگران نباشید؛ در این حالت شما می توانید به محض اطلاع، سهم شریکتان را به همان قیمتی که به دیگری فروخته است بخرید، یعنی سهم او را به ملکیت خود درآورید و خریدار را از دور خارج کنید؛ به این ترتیب شما مالک تمام مال می شوید.شفعه امتیاز و حق تقدم برای شریک ملک مشترک ایجاد می کند و این حق مورد حمایت قانون است. حق شفعه همان حق شریک دوم است که ماده ۸۰۸ قانون مدنی آن را این طور بیان کرده است: «هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه (سهم) خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند . بر این اساس هنگام فروش ملک مشترک، حق شفعه سبب می شود شریک برای خرید سهم طرف مقابل خود بر دیگران مقدم شود.
البته به این نکته توجه داشته باشید که قانون مدنی این حق را خیلی هم بدون ضابطه به شریک اعطا نکرده و برای آن شرایط مشخصی در نظر گرفته است.
در مثالی که زدیم اگر شریکتان سهم خود را به دیگری منتقل کرد، شما که با او شریک بوده اید می توانید مال را از چنگ خریدار در آورید البته در صورتی این حق برای شما به وجود می آید که او سهمش را فروخته باشد. پس اگر شریکی سهم خود را صلح کند (عقد صلح یعنی کسی بدون گرفتن عوض مقداری از مال یا منفعت، مال خود را به کسی واگذار کند یا از طلب یا حق خود به نفع او بگذرد) شریک دوم حق شفعه ندارد و این موضوع راه فراری است برای اینکه بتوان حق شفعه به وجود آمده برای شریک را از بین برد. در خیلی مواقع طرفین برای اینکه حق به وجود آمده برای شریکشان را به نوعی از بین ببرند، معامله انجام شده را به صورت فروش ملک انجام نمی دهند تا شفیع نتواند با استناد به آن، از حق خود استفاده کند. اما اگر شفیع بتواند در مراجع قضایی ثابت کند هدف معامله بیع یا همان فروش بوده، ولی با عنوان صلح منتقل شده است این حق برای او قابل اعمال خواهد بود.
خوب است بدانید که حق شفعه شامل هبه نیز نمی شود؛ زیرا در هبه یا بخشش نیز مال به دیگری منتقل می شود اما هبه کننده چیزی را می بخشد و در عوض چیزی دریافت نمی کند.
حال که نوبت به خریدار رسیده و شما برای گرفتن مالی که خریده است به سراغش رفته اید، ممکن است او بخواهد مبلغی بیشتر از آنچه به فروشنده داده عایدش شود، این در حالی است که قانون اجازه این کار را به او نمی دهد و شریک هنگام استفاده از حق شفعه باید مبلغ را که خریدار پرداخته است، نه کمتر و نه بیشتر به او بدهد. در اصطلاح حقوقی به صاحب این حق که همان شریک دیگر فروشنده است، شفیع می گویند.
اگر شما با برادرتان در اتومبیلی شریک بوده اید و اکنون او، سهم خود را به دیگری فروخته است، برایتان خبر خوبی نداریم، چون شما نمی توانید از حق شفعه استفاده کنید؛ شفعه زمانی به وجود می آید که مال مشترک شما و دیگری غیرمنقول (مثلا زمین) باشد، یعنی مالی که نتوان آن را از محلی به محل دیگر منتقل کرد، به صورتی که اگر منتقل شود باعث خرابی یا نقص مال یا محل آن شود. حال شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که آیا اخذ به شفعه در خرید و فروش آپارتمان ها نیز قابل اعمال است؟ به نظر می رسد به علت اینکه مالکان آپارتمان ها فقط مالک مطلق سهم اختصاصی خود یعنی بنای بدون زمین هستند و در زمین، مالکیت مشاعی به صورت حق استفاده از مشاعات است، اخذ به شفعه جاری نخواهد بود. بد نیست
بدانید که حق شفعه در مورد ساختمان یا درخت خانه مشترک که بدون زمین آن فروخته می شود نیز به وجود نخواهد آمد.
شراکت مشاعی باید حتما بین دو نفر باشد. شاید بپرسید چرا؟ خب اگر تعداد مالکان بیش از دو نفر باشد در مورد ایجاد حق شفعه معلوم نیست از شرکای باقیمانده کدام یک حق اخذ به شفعه را پیدا می کنند.
اگر برای شما حق شفعه به وجود آمده است و می خواهید این حق را اعمال کنید باید بدانید که این حق، فوری است، بنابراین درنگ و تاخیر در اخذ شفعه سبب از بین رفتن حقتان می شود پس زود دست به کار شوید. مهلت عرفی اجرای این حق معمولا از تاریخ آگاهی از وقوع معامله است.
در زمانی که برای شما حق شفعه به وجود آمد، می توانید با پرداخت مبلغی که خریدار پرداخته است، سهم فروخته شده به او را تملک کنید و هرگاه بخواهید از نظر قانونی اقدام کنید طبق رای وحدت رویه صادرشده در دیوان عالی کشور و رویه قضایی باید دعوای خود را به طرفیت خریدار و شریک با هم مطرح کنید تا از نظر حقوقی قابل استماع باشد.
اگر بعد از فروش و قبل از اطلاع از جریان فروش، شفیع فوت شود تکلیف حق شفعه چه خواهد بود؟ به استناد قانون بعد از فوت شفیع حق شفعه به وراث وی منتقل می شود، اما ورثه یا باید از حق شفعه صرف نظر کنند یا نسبت به تمام سهم مشترک فروخته شده حق شفعه را اعمال کنند.
اگر مشتری بعد از خرید و قبل از اینکه شما از حق شفعه استفاده کنید مورد خریداری شده را به دیگری بفروشد و بدین ترتیب پای خریدار دیگری به میان بیاید، حق شفعه کماکان برقرار است و اگرشما که شریک مال هستید از حق شفعه استفاده کنید همه معاملات مشتری ای که قبل از استفاده شریک از حق شفعه صورت گرفته باشد، باطل می شود.


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10685


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

کارت بازرگانی چه مزایایی دارد

[ad_1]

انواع کارت بازرگانی و مزایای آن

با شنیدن نام کارت بازرگانی در ابتدا، می‌توان فهمید که این کارت، در واقع مربوط به امور بازرگانی و تجارت است. بازرگان به شخصی اطلاق می‌شود که شغل اصلی وی امور تجارتی از انواع مختلف مانند صادرات و وارداتِ کالا و اموری از این قبیل است. اما دانستن این نکته ضروری است که بر اساس قانون هر شخصی که تمایل به این قبیل امور تجاری و بازرگانی دارد، نمی‌تواند بدون داشتن مجوزی که به آن «کارت بازرگانی» می‌گویند، اقدام به تجارتِ عمده نماید. دارنده‌ی این کارت می‌تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد (شخص حقیقی مانند افراد عادی جامعه و اشخاص حقوقی از قبیل شرکت‌ها هستند). منظور از امور تجاری که با این کارت انجام می‌شود، اموری از قبیل ثبت و سفارش کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل کاری (امور مشابه دلالی) در گمرک و صادرات کالاهای مجاز است. صدور این کارت شرایط و محدودیت‌هایی دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

مرجع صدور این کارت برای داوطلبانی که بخواهند از این امتیاز بهره‌مند شوند، شعب اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در تهران و شهرستان‌هاست که در حال حاضر برخی شرکت‌های مختلف این امر را به عنوان نماینده برای اشخاص می‌توانند انجام بدهند. در مورد اشخاصِ حقوقی از قبیل شرکت‌های مختلف، صدور این کارت منوط به آن است که بازرگانان، مؤسسه یا شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کنند (یعنی به‌صورت شرکت‌های ثبت شده نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، به فعالیت بپردازند). همچنین این کارت برای شاغلین اداره‌جات دولتی که به‌صورت تمام‌وقت مشغول به کار باشند صادر نمی‌شود.
حداقل مدرک تحصیلی برای اخذ این کارت دیپلم و حداقل سن ۲۴ سال است. دارنده‌ی این کارت می‌تواند انصراف خود را از داشتن آن به اتاق بازرگانی و تعاون (همان مرجع صدور) اطلاع بدهد. همچنین برای هر شرکت و شخص حقیقی، تنها یک کارت صادر می‌شود.

مزایای کارت بازرگانی
۱- دارنده‌ی این کارت اگر شخص حقیقی باشد، به عنوان تاجر شناخته می‌شود، مزیت این مسئله در این است که تجار دارای امتیازات خاص و ویژه‌ای به نسبت افراد عادی هستند که صاحبِ کارت بازرگانی نیز از آنها بهره‌مند خواهد شد.
۲- برای افرادِ دارای این کارت که به دلیل تجارت مجبور به سفرهای متعدد هستند، ویزای تجاری صادر می‌شود (که البته با توجه به قوانین هر کشوری این مسئله متفاوت خواهد بود).
۳- سومین مزیتِ داشتن کارت بازرگانی برای صاحب آن، امکان عضویت وی در اتاق‌های بازرگانی است.
۴- چهارمین و یکی از جالب‌ترین مزایای خاصِ کارت بازرگانی، این است که امکان ثبتِ نام و علائم تجاری غیرفارسی (لاتین) را به صورت استثنا به دارنده‌ی آن می‌دهد.
۵- پنجمین مزیتی که می‌توان برای این کارت نام برد، امکان واردات کالا از مناطق آزاد کشور به داخل مرزهای کشور است.
در رابطه با ماهیت و چگونگی کارت بازرگانی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: این کارت با مدت اعتبار یک الی پنج سال برای دارنده‌ی آن صادر می‌شود، و قابل تمدید نیز هست و در صورت تأیید توسط وزارت بازرگانی، معتبر است.
همچنین صدور این کارت برای بازرگانان و شرکت‌های خارجی منوط به معامله‌ی متقابل است، یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی در ایران داده می‌شود که در کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه‌ی فعالیت بازرگانی به‌صورت متقابل داده شود.
نکته‌ی بعدی که دانستن آن ضروری به نظر می‌رسد، امکان ابطال این کارت است. درست است که این کارت برای دارنده‌ی آن به‌صورت مدت‌دار صادر می‌شود ولی مانند هر مجوز دیگری تحت شرایطی قابل ابطال است. به‌طور مثال اگر دارنده‌ی این کارت فاقد یکی از شرایط چندگانه برای صدور این کارت باشد یا بعدا آن شرایط را از دست بدهد، کارت باطل خواهد شد. حال اگر دارنده‌ی این کارت مرتکب قاچاق بشود طبق ماده‌ی ۳۰ قانون گمرک ایران، در صورت احراز اینکه فرد مرتکب این جرم شده است، از عضویت به‌صورت دائم یا موقت در اتاق بازرگانی محروم شده و کارت او نیز ابطال می‌شود.
همچنین برای اشخاصی که به علت ارتکاب جرم، به حکم مقامات قضایی از تمام یا برخی حقوق اجتماعی محروم می‌شوند (اگر محرومیتِ مصرحِ وی در این زمینه باشد) به‌طور کلی کارت بازرگانی صادر نمی‌شود. همچنین برای افراد ورشکسته که هنوز وضعیت تصفیه‌ی حساب‌های آنها مشخص نیست، نیز کارت بازرگانی صادر نخواهد شد.

انواع کارت بازرگانی
۱- کارت تجاری، که نوع غالب آن است و برای ثبت و سفارش و ترخیص کالا و صادرات و واردات کالا استفاده می‌شود.
۲- کارت خدماتی، که صرفا برای اشخاص حقوقی که مجوز سرمایه‌گذاری با زمینه‌ی فعالیت خدماتی دارند صادر می‌شود.
۳- کارت موردی، که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای یک بار خواهان ترخیص کالای خود باشند صادر می‌شود.
۴- کارت تولیدی و صنعتی، که برای اشخاص حقوقی که دارای مجوز سرمایه‌گذاری با زمینه‌ی فعالیت تولیدی هستند صادر می‌شود (به این منظور که تجهیزات کارگاهی و مواد اولیه‌ی مورد نیاز برای تولیدات خود را وارد و سپس اقدام به تولید نمایند).
نکته‌ی آخر اینکه، صرف داشتن کارت بازرگانی به آن معنا نیست که دارنده‌ی آن می‌تواند تاجر موفقی باشد یا با مشکلات تجاری برخوردی نداشته باشد بلکه بعضا تجار موفقی هستند که حتی با وجود داشتن سابقه‌ی فعالیت طولانی به تازگی به دنبال اخذ این کارت هستند. همچنین برخلاف تصور عام و مشاوره‌های خالی از تخصص، داشتن تحصیلات در زمینه‌ی مدیریت بازرگانی، شرط اخذ این کارت یا حتی موفقیت در تجارت نیست.


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10680


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

افترا و شرایط آن – قسمت اول

[ad_1]

افترا و شرایط آن افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا به کسی نسبت دادن می باشد. در لغت نامه دهخدا زیر این کلمه آمده است ، نسبت دروغ […]

افترا و شرایط آن

افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا به کسی نسبت دادن می باشد. در لغت نامه دهخدا زیر این کلمه آمده است ، نسبت دروغ و کذب به کسی ، تهمت و اسناد خیانت به کسی ، هر چیز ناحق و خلاف واقع ، بهتان ، تهمت ، در اصلاح حقوقی نسبت دادن نادرست ارتکاب جرمی است به شخصی . تعریف افترا به معنی اخص عبارت است از اسناد صریح جرمی به دیگری به یکی از وسایل مذکور در قانون و عجز از اثبات صحت آن. در تعبیر حقوقی به موجب م ۱۴۰قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸ افترا نسبت دادن امریکه مطابق قانون جرم تلقی می شود بیان شده است
بررسی سابقه تاریخی افتراء و دیدگاه معصومین
تحول و تکامل پدیده های اجتماعی متاثر از قواعد و ضوابط خاصی است . جرم انگاری رفتار های اشخاص نیز مستثنی از این قاعده نیست . تلقی شدن یک عمل به عنوان جرم متاثر از اخلاق ، عرف و مذهب جامعه است . اصولا پیدایش ، تکوین و دگرگونی حقوق جزا و جرائم تابع اندیشه های رایج در جامعه و دگرگونی های آن در طول تاریخ است و ب هیچ عنوان نمی توان گفت آنچه امروز به عنوان اصول و قواعد جزا مد نظر است ، مولود یک اندیشه خلق الساعه است ، بلکه آنچه امروز به عنوان اوامر و نواهی مورد تایید قانون گذار است ، ریشه در مقبولات تاریخی و دیرینه جامعه دارد.
سابقه وضع قانون در گذشته
در مجمع القوانین حمورابی آمده است ، کسی که اتهامی را ثابت کند باید کشته می شد.مطابق م ۱۲۷ همین قانون برای شخصی که راهبه یا زن مرد دیگری را به مل خلاف عفت متهم ساخته و از عهده اثبات آن بر نمی آمد مجازات تعیین شده بود. در سنگ نوشته حمورابی به جرائمی با ضمانت اجراهای شدید بر می خوریم که جرم انگاری آنها ناشی از اسناد عمل خلاف واقع به غیر است . مانند مجازات داغ کردن پیشانی که موضوع م ۱۲۷ قانون حمورابی است. آرزوهای زرتشت در کتاب ” نیکرد ” بخشش ، راستی و درستی است و می گوید : کوشش من و کار من راستی و درستی است . آرزویی که می خواهم برآورده شود ، انتشار راستی و درستی است.
افترا
افترا از دیدگاه قانون با توجه ماده ۶۹۷ برای محکوم شدن کسی به جرم افترا وسیله اسناد از اهمیت برخوردار نمی باشد. در ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی سابق وسیله اسناد محدود به اوراق چاپی یا خطی ، انتشار اعلان یا اوراق مزبوره و نطق در مجامع شده بود.به همیندلیل نویسندگان حقوقی شمول ماده را نسبت به کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون و سینما ارتکاب جرمی را به دیگری نسبت می دادند خلاف اصل تفسیر نصوص جزایی وبه نفع متهم می دانستند .مسلما این وضعیت رضایت بخش نبود زیرا استفاده از این گونه وسایل به دلیل برد بیشتری که دارند ، قطعا موجب هتک حیثیت بیشتر قربانی جرم می شود و قابل سرزنش تر است. این اشکال با آوردن عبارت ” یا به هر وسیله دیگر” در ماده ۶۹۷ ” قانون تعزیرات” مصوب ۱۳۵۷ مرتفع شده است . بنابراین استفاده از هر وسیله ، مثل چاپ نقاشی یا کاریکاتور ، استفاده از رایانه و اینترنت ، و ارسال پیام کوتاه می تواند موجب تحقق جرم افترا شود همان طور که اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است ” اگر به وسیله اینترنتیا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت دهنده نتواند صحت آنرا ثابت کند مورد مشمول ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.”
نکته دیگری که در همین مورد باید به آن توجه کرد این است که علیرغم به کاربردن واژه های جمع ” اوراق ” و “مجامع” در ماده، متعدد بودن اوراق منتشره یا مجامعی که مرتکب در آنها نطق کرده است شرط لازم برای تحقق جرم نمی باشد بلکه همان طور که دادگاه عالی انتظامی قضات در یکی از آرای خود اظهار داشته است ، “یک ورقه هم می تواند وسیله جرم باشد ، چه منظور قانونگذار نوع وسایل مورد نظر بوده است نه تعداد” به همین دلیل حتی یک سخنرانی در یک مجمع نیز کفایت می کند . البته در حالت اخیر تعداد حاضران باید به حدی برسد که عزفا اطلاق کلمه مجمع به آنها ممکن باشد. بنابراین اظهارات شفاهی کسی که در یک مهمانی با فرد کناردستی خود صحبت می کند ، یا اظهارات تلفنی یک نفر به افراد متعدد را نمی توان نطق در مجمع دانست ، ولی اظهارات یک معلم در کلاس درس ، یک روحانی در مسجد ، یک سخنران در میان تظاهرکنندگان خیابان و یا مدیر عامل یک شرکت در جلسه هیات مدیره یا مجمع عمومی شرکت را می توان نطق در مجمع به حساب آورد ، و البته این که مجمع به دعوت ناطق تشکیل شده باشد ضرورتی ندارد . به علاوه ، برخی از نویسندگان پخش نوار نطق افترا آمیز مرتکب را در یک مجمع برای شمول ماده ۲۶۹ )قانون مجازات عمومی ( کافی دانسته اند هر چند که شاید اعتقاد به این نظر در زمان حاکمیت ماده ۲۶۹ ق.م.ع به معنی دور شدن از ظاهر ماده و تفسیر موسغ نسوس جزائی بوده است ، لیکن در حال حاضر با توجه به وجود عبارت یا به هر وسیله دیگر در ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات چنین شخصی را باید مفتری محسوب کرد.
از آنچه که گفتیم معلوم می شود که در قانونایران افترای شفاهی نیز پذیرفته شده است. با توجه به ماده ۶۹۷ برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروری است.
شرط اول: انتساب جرم به دیگری
به موجب ماده ۲۶۹ “قانون مجازات عمومی” مفتری باید ارتکاب جنحه یا جنایتی را به کسی نسبت می داد. با توجه به منسوخ شدن تقسیم بندی “خلاف ، جنحه ،و جنایت” در نظام کیفری بعد از انقلاب ، ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات بطور کلی از انتساب جرم به دیگری سخن گفته است. برای جلوگیری از گستردگی بیش از حد دامنه جرم افترا ، بهتر بود که مقنن ویژگیهایی را برای جرایم مورد انتساب ذکر می کرد ، مثل این که برای محکوم شدن کسی به جرم افترا جرایم مورد انتساب باید حد یا قصاص بوده یا مجازات قانونی مقرر برای آنها از میزان خاصی بیشتر باشد. با وضعیت فعلی قانون ظاهرا حتی اگر کسی ارتکاب جرم سبکی ، مثل جرایم رانندگی زا به دیگری نسبت دهد ، مفتری محسوب و مشمول ماده ۶۹۷ می شود.
در هر حال تردیدی وجود ندارد که فعل ی ترک فعل مورد انتساب باید طبق قوانین موجود در زمان اسناد جرم محسوب شود. بنابراین جرم انگاری یا جرم زدایی لاحق از اهمیت برخوردار نمی باشد. به علاوه نسبت دادن اعمالی که جرم نبوده بلکه خلاف شرع یا شاءن یا حتی مستوجب تعقیب انتظامی یا اداری باشد محکوم شدن مرتکب به استناد ماده ۶۹۷ نمی شود ، مثل اینکه کسی دیگری را به دروغ گویی ، روز خواری ، بی تقوایی ، بی سوادی، بد اخلاقی ، بی عدالتی و نظایر آنها متهم کند.
نكتة دیگری كه از شرط انتساب جرم به كسی مستفاد می شود این است كه با توجه به استفاده از واِژه كسی در مادة ۶۹۷ قربانی جرم هم مثل جرم توهین ساده كه قبلاً با هم پرداختیم تنها اشخاص حقیقی می باشند و نمی تواند اشخاص حقوقی را قربانی و بزه دیدة این جرم دانست. دلیل دیگری كه علاوه بر استفاده از واژة كسی در مادة ۶۹۷ این برداشت را تقویت می كند این است كه در افترا ارتكاب جرم نسبت داده می شود و ارتكاب جرم از سوی اشخاص حقوقی پدیده ای بسیار نادر می باشد كه در اكثر نظامهای كیفری دنیا از جمله در حقوق ایران چندان شناخته شده نیست. بنا به همین دلایل و نیز با توجه به نوع مجازاتهای پیش بینی شده در ماده ۶۹۷ برای مفتری (یعنی حبس و شلاق) مرتكب جرم افترا نیز فقط اشخاص حقیقی می باشند و نمی توان اشخاص حقوقی مثل شركتها، مؤسسات، دولت و نظایر آنها را بر اساس مادة ۶۹۷ به عنوان مفتری محكوم كرد. نكتة دیگری كه باید به آن توجه داشت اینست كه با توجه به لزوم انتساب جرم به شخص دیگر در صورتی كه ارتكاب جرم مورد استناد طبق قانون از سوی فرد مورد اتهام غیر ممكن باشد مرتكب را حتی در صورت جهل به این موضوع نمی توان مفتری دانست بنابراین كسی كه نمی داند جرایم ارتشاء و اختلاس تنها از سوی كاركنان دولت قابل ارتكاب هستند و یك كارمند بخش خصوصی را به ارتكاب یكی از این دو جرم متهم می كند یا كسی كه زنی را به ارتكاب هتك ناموس متهم می سازد، مرتكب جرم افتراء نخواهد شد ولی ممكن است كه به جرم توهین محكوم شود.
شرط دوم: صراحت انتساب
برای تحقق جرم افترا بنا به صراحت ماده ۶۹۷ صراحت انتساب شرط است، یعنی مرتکب باید ” امری را صریحا نسبت دهد … که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود.” البته لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیق جرمی را که ارتکاب آن را به دیگری نسبت می دهد تعیین کند ، بلکه همین که صراحتا اظهار دارد که وی ، مثلا دزدی کرده یا آدم کشته یا ترک انفاق کرده و یا اختلاس یا خیانت در امانت مرتکب شده است و یا حتی بدون ذکر عنوان مجرمانه خاص ، رفتاری را به دیگری نسبت دهد که جرم خاصی را به ذهن متبادر کند کافی است . بنابراین به کار بردن واژه های علمی مثل جانی ، بزهکار ، مجرم ، خائن ، بدکار و نظایر آن برای تحقق جرم افترا :فایت نکرده ، بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود. حتی واژه هایی مثل آدم کش ، دزد ، کلاهبردار و نظایر آن نیز امروزه بیشتر به عنوان کلمات اهانت آمیز بر زبان مردم جاری هستند ، بدون اینکه گوینده معنی دقیق آنها در حقوق کیفری را مدنظر داشته باشد و بنابراین استفاده از این گونه واژه ها هم ، بدون بیان جزئیات بیشتر عمل انتسابی ، توهین محسوب شده و نمی توان آن را افترا دانست .
در جرم افترا نیز مثل توهین ارتجالی و ابتدایی بودن انتساب جرم ضرورتی ندارد. بنابراین هرگاه دو نفر ارتكاب جرمی را به صراحت به یكدیگر نسبت دهند هر دو مفتری محسوب می شوند بدون توجه به اینكه شروع با كدام یك بوده است. البته در چنین مواردی نفر دوم می تواند به استناد گفتار تحریك آمیز نفر اول و به موجب بند سوم مادة ۲۲ «قانون مجازات اسلامی از تخفیف مجازات برخوردار شود.
البته در این مورد نباید ناگفته گذاشت كه، با توجه به اینكه جرم افترا به موجب ماده ۷۲۷ قانون تعزیرت دارای ماهیت خصوصی است، در صورتی كه دو نفر نسب به یكدیگر مرتكب جرم افترا شوند در عمل چاره جز گذشت از یكدیگر بری فرار از مسئولیت كیفری ندارند.
شرط سوم : ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد
هرگاه مرتکب بتواند درستی نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند ، وی را به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود . در نتیجه حتی در مواردی که جرم مورد اتهام بنا به دلایلی مثل شمول مرور زمان یا عفو عمومی یا عدم شکایت مدعی خصوصی در یک جرم دارای ماهیت خصوصی و نظایر آنها در محاکم قضائی غیر قابل رسیدگی و مجازات است ، باز باید همان مرجع سیدگی کننده به اتهام افترا ، صرفا از باب تعیین صحت و سقم انتساب مجرمانه و نه از باب تعیین مجازات برای قربانی افترا ، به موضوع رسیدگی نموده و براساس یافته های خود نسبت به جرم افترا اعلام رای کند. بدین ترتیب علاوه بر این نکته که در افترا بر خلاف توهین ، صراحتا ارتکاب جرمی به دیگری نسبت داده می شد تفاوت دیگری که بین افترا و توهین وجود دارد این است که در توهین اثبات صحت آنچه که نسبت به طرف مقابل گفته شده است رافع مسئولیت کیفری مرتکب نخواهد بود . بنابراین کسی که دیگری را احمق ، کودن یا نادان خطاب می کند نمی تواند به استناد ضریب هوشی پائین طرف مقابل از مسئولیت کیفری ناشی از توهین بگریزد!
در همین راستا ، صرف عدم امكان توجه توهین به طرف مقابل باعث سلب مسئولیت كیفری مرتكب نمی شود. بنابراین كسی كه به شخص محترمی كه خواهر ندارد درمیان جمع با دادن فحش ركیكی به خواهر او دشنام می دهد ممكن است به ارتكاب توهین فكری محكوم شود .
مجازات نكردن كسی كه به اتهام زدن به دیگری و اثبات صحت اتهام موجب خدشه دار شدن حیثیت وی می شود نادرست به نظر می رسد چه بسا فردی سالها پیش مرتكب جرمی شده و پس از تحمل مجازات، زندگی شرافتمندانه ای را در پیش گرفته است . حال شخص دیگری ، از روی خصومت با وی ، این موضوع را علنی كرده و آبروی او را می ریزد . آیا چنین شخصی مستحق مجازات نیست ؟ دربرخی از نظامهای حقوقی در مواردی كه افشای چنین موضوعی ، علیرغم صحت آن ، هیچ نفع اجتماعی را در بر نداشته باشد ، فرد افشا كننده مجازات می شود. برای مثال در حقوق انگلستان ، كه در آن افترا هم جرم ، و هم شبه جرم محسوب می شود ، هر چند كه در دعوی مدنی مبتنی بر شبه جرم ، اثبات صحت اسناد موجب برائت مرتكب خواهد شد ، از لحاظ بعد كیفری ، مرتكب برای فرار از مجازات نه تنها باید صحت ادعا را اثبات نماید بلكه ، علاوه بر آن، باید اثبات كند كه نشر وافشای آن موضوع به نفع عامه بوده است. « قانون تعزیرات با وضع تبصره ماده ۶۹۷ به پذیرش این دیدگاه نزدیك شده است مطابق این تبصره ،در مواردی كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد ، هر چند بتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید ، مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد . لیكن ایرادی كه می توان به این تبصره وارد كرد این است كه منظور از « اشاعه فحشا معلوم نیست . واژه « فحشا ، هر چند كه از نظر لغوی به معنی « گناه بزرگ و كار بسیار زشت به كار رفته است ، نوعاً به زنا وگاه به جرایم جنسی دیگر اطلاق می شود. بنابراین معلوم نیست كه آیا حكم تبصره فقط شامل مواردی می شود كه اتهام مطرح شده راجع به جرایم جنسی ، ( مثل زنا یا جرایم مشابه آن) بوده است ، با این كه منظور مقنن از « فحشا اشاره به هر گناه و منكری است كه اشاعه آن در جامعه مطلوب نمی باشد . با توجه به این ابهام ، مقنن باید تبصره را به طور واضح تر نوشته ویا از ضابطه ای مثل ضابطه « نفع اجتماعی ، كه در حقوق انگلستان پذیرفته شده است ، استفاده می كرد . نظر نگارنده آن است كه ، در راستای جلوگیری از خدشه وارد شدن به حیثیت افراد ، باید واژه « فحشا مذكور در تبصره ماده ۶۹۷، را شامل كلیه منكرات و گناهان بزرگ ، كه نباید با اشاعه آنها قبح آنها در جامعه اذعان مردم ریخته شود، دانست .
جرم افترا از زمره جرایم عادی صرف و یا جرایم غیر عمدی نمی باشد ، و وجود سوء نیت برای محكوم كردن مرتكب لازم است ، یعنی مفتری باید« عمد در انتساب نادرست عمل مجرمانه به طرف مقابل داشته باشد . به عبارت دیگر، مفتری باید ، اولا ، عمل نسبت دادن را عامداً انجام دهد نه این كه مثلا در حال مستی ، هیپنوتیزم ، خواب یا بیهوشی كلمات افترا آمیزی را بر زبان آورده باشد ، و ثانیاً ، به جرم بودن نسبتی كه به قربانی میدهد آگاه باشد . بنابراین ، اگر كسی كه از جرم بودن ترك انفاق به موجب ماده ۶۴۲ « قانون تعزیرات ناآگاه است ، دیگری را به نفقه ندادن به افراد واجب النفقه متهم كند، مرتكب باید از دروغ بودن نسبتی كه به دیگری می دهد آگاه باشد . پس هر گاه وی به اشتباه تصور كند كه دیگری مرتكب جرم شده و در نتیجه به وی نسبت دروغ بدهد ، مفتری محسوب نخواهد شد . در این مورد ، از لحاظ حقوق آمریكا ، قربانی برای اخذ خسارت از مفتری باید هم كذب بودن ادعای وی و هم آگاهی مفتری نسبت به دروغ بودن ادعا را اثبات نماید. این نكته در پرونده های مختلفی در دادگاه عالی آمریكا مورد تاكید قرار گرفته است بدین ترتیب ، تصور صادقانه نسبت دهنده در مورد ارتكاب جرم از سوی طرف مقابل موجب عدم محكومیت وی به افترا خواهد شد.
وجود سوء نیت خاص در مرتكب ، مثلاً قصد بی آبرو كردن و هتك حیثیت طرف مقابل ، ضروری نیست ، و با وجود سه شرطی كه گفته شد جرم افترا محقق می شود. بنابراین ، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر ( در مورد عدم امكان محكوم كردن شخص شاكی كه برای احقاق حق خود علیه دیگری شكایت كرده است ، به جرم افترا) هر چند نظر صحیحی است ، لیكن در آن بخش كه به لزوم وجود هتك حرمت در مفتری اشاره می كند قابل انتقاد به نظر می رسد . به موجب نظریه مذكور:
« اگر شاكی در مقام احقاق حق و رفع تظلم از خود علیه كسی شكایت كند و عملی یا امری را صریحا به او نسبت بدهد كه قانونا جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست ، زیرا درجرم افترا نیز ، مثل سایر جرایم عمدی ، از جمله عناصر متشكله آن سوء نیت یا عنصری معنوی است و در اعلام شاكی ستمدیده عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محكمه پسند به مقامات قضایی ارائه كند؛ به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به كسی اطلاق می گردد كه با دروغ و صحنه سازی و به منظور هتك حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد ، مضافاً شاكی و متضرر از ستم شرعا و قانونا شخصا مجاز به انتقام شخصی نسبت و راهی جز اعلام شكایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرف دیگر به دور از عدالت است كه ، به جای رفع ظلم ، شاكی را به عنوان مفتری كیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت كنیم .
علاوه بر اشكال كه گفته شد اشكالات دیگر را نیز می توان به این نظریه مشورتی وارد كرد ، از جمله این كه فرد مبری شده از جرم مورد شكایت را دیگر نمی توان ظالم و مجرم نام نهاد . لیكن اصل آنچه كه اداره حقوقی به آن اشاره كرده است صحیح به نظر می رسد ، یعنی نمی توان كسی را به صرف این كه شكایت كیفری اش علیه دیگری ناكام مانده است به جرم افترا تحت تعقیب قرار دارد. البته ، در صورت اثبات سوء نیت ) یعنی احراز این كه شاكی با علم به مجر نبودن مشتكی عنه به هر دلیل اقدام به شكایت كیفری دروغ علیه او كرده است( محكوم كردن وی به جرم افترا بلا مانع خواهد بود .
اشاره به این نكته ضروری است كه مقنن ، در قوانین مختلفی ، موارد خصای از افترا را مورد حكم قرار داده است . از جمله ماده ۲۷ « قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ ، اشعار می دارد ، هر گاه شخصی دیگری به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمداً و به خلاف واقع ، متهم به یكی از جرایم موضوع این قانون نماید، به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد همین طور ، تبصره ۱ « قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور كیفری ، مصوب سال ۱۳۷۸ ( اصلاحی ۱۳۸۵ ) ذكر نام ومشخصات شاكی و متشكی عنه را درجریان محاكمه در رسانه در حكم افترا دانسته است .


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10677


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع