اقامتگاه و آثار آن

[ad_1]

اقامتگاه و آثار آن

اقامتگاه رابطه‌ای است حقوقی و دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه باشند، از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص داده می‌شوند. از نظر قانون مدنی «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود.» براین اساس اقامتگاه ممکن است با محل سکونت منطبق باشد و یا نباشد. هرگاه تابعیت و اقامتگاه شخصی مربوط به یک کشور باشد مثل یک فرد ایرانی که همواره در ایران زندگی می‌کند و اقامتگاه دارد اقامتگاه وی داخلی است و هرگاه کشور متبوع و کشور محل اقامت شخص با یکدیگر مطابقت نداشته باشد ، مثل شخصی ایرانی که در انگلیس اقامت داشته باشد، اقامتگاه وی بین المللی است. اقامتگاه بین المللی رابطه‌ای است مادی و حقوقی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد. در تابعیت رابطه شخص با دولت واجد وصف معنوی است؛ یعنی ارتباط شخص با دولت متبوع خود با قطع نظر از محل اقامت او می‌باشد و حال آنکه اقامتگاه شخص در مملکتی قرار دارد که منافع او در آنجا متمرکز شده‌اند و این منافع نوعا مالی و مادی هستند. در تابعیت لازم نیست تبعه در کشور متبوع یافت شود و ممکن است در تمام عمر با حفظ همان رابطه معنوی یک روز هم کشور متبوع را نبیند در حالیکه در اقامتگاه فرض قانونی این است که شخص همیشه در محل اقامت قابل مراجعه است و عملا هم باید چنین باشد.
از نظر حقوقی بین شخص و اقامتگاه او رابطه‌ای حقوقی مبتنی بر این فرض قانونی است که همیشه در آنجا مستقر است و وابستگی دائم دارد هر چند که واقعاً در آنجا حضور نداشته باشد حتی در مواردی که شخص غایب مفقودالاثر شود یا فوت شود. این رابطه در حدی باقی است چرا که در قوانین می‌بینیم امور غایب مفقودالاثر و امور مربوط به ترکه متوفی به دادگاه محل اقامتگاه آنها ارجاع می‌شود.

حقوق مدنی ایران برای هر فرد، محل اقامت مخصوصی تعیین کرده است که آن را محل اقامت قانونی گویند. اگر چه شخص مزبور در حقیقت و در عمل در آن محل نباشد. شخص ممکن است دارای چند محل سکونت باشد، امّا تنها یک محل است که زندگانی و امور مهم خود را در آن‌جا انجام می‌دهد، که آن را اقامتگاه گویند. « اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن‌جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن‌جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه او محسوب می‌شود.» (مفاد ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی)

در حقوق ایران اقامتگاه دو ویژگی دارد:
۱) محلی است که شخص در آن سکونت دارد.
۲) امور مهم شخص، در آن متمرکز است.
اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور وی اقامتگاه محسوب می‌شود. و اگر محل‌های سکونت یا اقامت دیگری نیز داشته باشد، مهم‌ترین آن‌ها مرکز مهم امور وی و در نتیجه اقامتگاه وی است. فرقی که محل سکونت و اقامتگاه با هم دارند، در این است که شخص با محل سکونت تنها یک رابطه مادی دارد، در حالی که با محل اقامت علاوه بر رابطه مادی، یک رابطه حقوقی نیز دارد و به صورت ضعیف دارای برخی از خصائص سیاسی است که بین وی و حوزه معین از قلمرو دولتی وجود دارد. و فرقی که اقامتگاه با تابعیت دارد، آن است که تابعیت رابطه‌ای است معنوی، سیاسی و حقوقی در حالی که اقامتگاه رابطه‌ای است کاملاً مادی و حقوقی و دارای بعد ضعیفی از خصائص سیاسی، به این معنا که عامل اقامتگاه یعنی محل زندگی و اقامت در مکان خاص، کاملاً مادی است در حالی که عامل تابعیت یعنی تعلق معنوی، سیاسی و حقوقی به یک کشور، که با اقامت یا زندگی کردن در نقاط دیگر دنیا قطع نمی‌شود.

فواید بحث از اقا‌متگاه
تعیین و تشخیص اقامتگاه شخص هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی دارای اهمیت فوق‌العاده حقوقی است، و فواید عملی بسیاری دارد که عبارتند از:
۱) از نظر احوال شخصیه: سابقاً دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه یکی بوده است و در اغلب ممالک دنیا احوال شخصیه هر فرد تابع قانون اقامتگاه وی بوده است تا آن که در اوایل قرن نوزدهم این دو مفهوم از هم جدا شدند؛ گر چه هنوز هم بین دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه رابطه و اثرگذاری‌های متقابل وجود دارد. پس از جدایی این دو مفهوم در بیشتر کشورها مانند ایران، فرانسه و بلژیک احوال شخصیه بر طبق قانون ملی شخص یعنی قانون کشوری که فرد تابعیت آن را دارد، مقرر شده است؛ امّا هنوز هم در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، انگلستان و ممالک اسکاندیناوی (سیستم‌های کامن لا) احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می‌دانند.
۲) از نظر تعیین صلاحیت دادگاه‌ها: همان‌طور که در حقوق داخلی اصل بر این است که دادگاه اقامتگاه خوانده، صلاحیت‌دار است در حقوق بین‌الملل نیز طبق سنت و رویه متداول دادگاه محل اقامتگاه خوانده، دادگاه صلاحیت‌دار است.
۳) از نظر تعیین قانون صلاحیت‌دار: در برخی موارد تعیین قانون صلاحیت‌دار و قانون حاکم منوط به تعیین اقامتگاه شخص است. در مواردی که قانون کشوری، شخص را تابع اقامتگاه آن شخص نموده است مانند برخی کشورها که احوال شخصیه را تابع اقامتگاه شخص می‌دانند، قانون حاکم بر موارد یاد شده، قانون محل اقامت شخص خواهد بود.
۴) از نظر انجام برخی تعهدات یا تمتع از بعضی حقوق: بالاخره از دیگر فواید اقامتگاه و تعیین آن، در مورد انجام برخی تعهدات یا تشخیص حق تمتع از بعضی حقوق می‌باشد؛ مثلاً پرداخت مالیات یا حق انجام فعالیت‌های انتخاباتی منوط به این است که شخص مقیم آن‌جا باشد یا برای تعیین این‌که چه کسانی در چه کشوری اقامت دارند باید به قانون همان کشور مراجعه کرد.

آثار اقامتگاه
داشتن اقامتگاه برای اشخاص، دارای آثاری است که ذیلا به آنها اشاره می‌شود.
۱- در مورد احوال شخصیه(statute personnel):
بسیاری از کشورها قانون صلاحیّت‌دار را راجع به وضعیت و اهلیت (etat et capacite ) اشخاص قانون محلی می‌دانند که اشخاص در آنجا اقامتگاه دارند و این سیستم ، سیستم انگلیسی- آمریکائی است که شامل نیمی از جهان می‌باشد ممالک اسکاندیناوی هم به همین طریق عمل می‌کنند و می‌توان گفت که تا قرن نوزدهم این رویه ، رویه بین المللی بوده و درست از قرن نوزدهم به بعد است که در بعضی از کشورها مفهوم تابعیت جایگزین مفهوم اقامتگاه می‌شود.
۲- تعیین صلاحیت دادگاهها:
موضوع اقامتگاه از لحاظ صلاحیت دادگاه‌ها نیز همیشه مورد توجه بوده و می‌باشد چه طبق سنت و رویه متداوله «دعاوی باید در دادگاهی اقامه شوند که خوانده در حوزه‌ی قضایی آن اقامتگاه دارد.» همچنان که دعاوی راجع به ترکه متوفی یا توقف و ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شوند که متوفی یا متوقف و یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته‌اند.
۳- تشخیص قانون صلاحیت‌دار:
در بعضی از کشورها از جمله کشور فرانسه با آنکه اصولا قانون مملکت متبوعه شخص بر احوال شخصیه او حکومت دارد مع ذلک در مواردی از قبیل طلاق و نسب وقتی که طرفین تابعیت واحد ندارند قانون اقامتگاه مشترک، اعمال می‌شود. همچنین راجع به ترکه منقول، قانون اقامتگاه متوفی را اعمال می‌کنند. مثلا هرگاه یک ایرانی که در فرانسه اقامتگاه دارد در آنجا فوت کند قانون صلاحیت‌دار در تقسیم ترکه منقول او قانون فرانسه خواهد بود.
۴- از جهت تمتع از حقوق و انجام بعضی تعهدات:
مثلا از لحاظ حق انتخاب نماینده، برای مجالس مقننه و تعهد پرداخت مالیات تشخیص اقامتگاه متضمن فایده است، در بعضی موارد شخص اقامتگاه انتخاباتی دارد و فقط در آن محل می‌تواند از حق رای دادن بهره‌مند شود. همچنین تعهد پرداخت مالیات براساس تشخیص اقامتگاه بر ذمه مودی مستقر می‌شود. «‌اداره دارایی صلاحیت‌دار در مورد مالیات بر ارث اداره‌ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آن واقع است.» همچنین ابلاغ اظهارنامه و احضاریه و برگه‌های دادرسی و اجرائیه در اقامتگاه شخص به عمل می‌آید. در مورد صدور پروانه کار برای بیگانگان باز یکی از شرایط لازم داشتن اقامت در ایران است.
۵- تعیین تابعیت:
در مورد اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها در بسیاری از کشورها اقامتگاه اساس تابعیت است. یعنی هرکجا که شرکت ثبت شده و اقامتگاه‌اش باشد تابعیت همان کشور را هم دارد. در مورد اشخاص حقیقی هم وقتی درصدد تحصیل تابعیت هستند، معمولا یکی از شرایط همین اقامتگاه است. چنانکه در قانون ایران برای تحصیل تابعیت ایران چند سال اقامت متوالی یا متناوب لازم است.


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10674


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

[ad_1]

جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا برای تشخیص مشروعیت یک قرارداد باید نص خاصی بر آن وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه شارع تصریح شده باشد یا آنکه علاوه بر عقود معین که نام آنها در فقه آمده است به طور کلی قراردادهای عقلایی، مشروعیت و اعتبار دارند؟ فقها به ویژه متقدمین قایل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردا دها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند به عنوان مثال شهید ثانی در مورد علت بطلان عقد مغارسه می‌فرماید: جواز عقود موقوف است به اذن شارع که در اینجا منتفی است.
ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادی را مورد تاکید و تایید قرار داده مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است
بنابراین در حقوق ما، آزادی اراده را باید به عنوان اصلی مسلم و پذیرفته شده تلقی کرد و لذا جز در مواردی که قانون، مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است، اراده اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است. مهمترین نتیجه اصل آزادی اراده آن است که اشخاص می‌توانند قراردادهای خود را زیر هر عنوان که مایل باشند منعقد ساخته، نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند.

مهمترین دلیلی که طرفداران اصل آزادی قراردادی در فقه بدان تمسک کرده‌اند آیه اول سوره مائده است.
خداوند متعادل در این آیه می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود…» عقد به گفته بعضی از لغویین به معنای مطلق عهد و به عقیده بعض دیگر به معنای عهد موکد و وثیق است و به هر حال شامل معاملات و قراردادها می‌شود. بنابراین مفاد آیه این است که وفای به هرچه عرفا عنوان عقد بر آن صادق است واجب می‌باشد. و معنای وفای به عقد عبارت است از عمل بر طبق مقتضای آن. با توجه به عموم آیه شریفه نسبت به همه عقود و قراردادها می‌توان چنین استنباط کرد که هر قراردادی که در عرف مصداق عقد دانسته شود معتبر و لازم‌الوفا می‌باشد.
علاوه بر فقیهان معاصر در میان فقهای گذشته نیز می‌توان کسانی را یافت که تمسک به عمومات را برای اثبات صحت و اعتبار قراردادهای نامعین مجاز دانسته‌اند به عنوان مثال مرحوم محقق اردبیلی در مورد عقد مغارسه بر این اعتقاد است که اگر اجماع علما بر بطلان آن نبود، این امکان وجود داشت که به مقتضای عمومات ادله، به صحت عقد مغارسه حکم داد.

گرچه فقهای متقدم به اصل آزادی اراده به دیده تردید می‌نگریستند اما فقهای معاصر عموما به آن متمایل شده و آن را پذیرفته‌اند به عقیده اینان، عناوین عقود، توقیفی نیست چون شارع مقدس در معاملات طریقه خاصی را اختراع نکرده و نقش شارع در مورد معاملات، نقش امضایی است یعنی معاملات رایج بین مردم را امضا نموده است.اصل آزادی اراده در میان فقهای معاصر مورد پذیرش قرار گرفته و این فقیهان برای اثبات مشروعیت و اعتبار قراردادهای نامعین بدان تمسک کرده‌اند که به عنوان مثال به دو نمونه اشاره می‌شود.

۱ـ قرارداد بیمه
یکی از قراردادهای نوپیدا که در دهه‌های اخیر مطرح شده و رواج یافته است قرارداد بیمه می‌باشد. رواج این قرارداد، فقها را در مقابل این سئوال قرار داد که آیا چنین قراردادی می‌تواند مشروعیت و اعتبار داشته باشد یا خیر؟
تلاش اولیه فقها بر این بوده که این قرارداد را به نحوی در یکی از عقود معین و شناخته شده بگنجانند و بر همین اساس آن را از مصادیق صلح، هبه معوض یا ضمان دانسته‌اند اما غالب فقهای معاصر، عقد بیمه را عقدی مستقل دانسته و برای اثبات مشروعیت و اعتبار آن به عمومات ادله استناد کرده‌اند.
امام خمینی می‌فرماید: ظاهر این است که بیمه عقد مستقل است.

۲‌ـ‌ تقسیم:
در مورد ماهیت تقسیم در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، برخی تقسیم مال مشاع را به دلیل آنکه در آن، دو مال مبادله می‌شود نوعی بیع دانسته‌اند ولی غالب فقها آن را معامله‌ای جدای از بیع دانسته‌اند به نظر این عده، تقسیم، معامله‌ای مستقل از عقود معین است و دلیل اعتبار آن، عمومات و اطلاقاتی است که در باب معاملات می‌توان بدان تمسک کرد. به عنوان نمونه آیت‌الله تبریزی در این باره می‌نویسد: همانا قسمت عقد است و مفاد آن تعیین سهم هر یک در مال مشترک می‌باشد و داخل در عقد بیع نیست و در مشروعیت و لازم بودن آن علاوه بر سیره و بنای عقلا، آیه «اوفوا بالعقود» کفایت می‌کند »


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10669


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

[ad_1]

احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

بر اساس نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت برداشته خواهد شد.
پیش از این، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، از وی خواسته بود نسبت به نسخ معیار محدودیت نفرات برای پذیرش داوطلبان حرفه وکالت اقدام و نظر کارشناسی خود را در این رابطه ابراز کند.

بر همین اساس، این مرکز در چند صفحه به طور مفصل موضوع را بررسی کرده و نهایتا در نتیجه‌گیری آورده است:

«بر طبق مطالب بیان شده در این گزارش، کانون های وکلای دادگستری جزو اتحادیه ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند (۲۱) الحاقی به ماده (۱) قانون سیاستهای کلی اصل (۴۴) و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (۲) ماده (۷) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع بند (۲۱) الحاقی به ماده (۱) قانون مذکور محسوب می شود.

لذا صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت (کانون های وکلاء) و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به حرفه وکالت (کمیسیون های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) نمی توانند به دلیل اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش مانع از ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند.»

همچنین امیدوار رضایی، معاونت قوانین مجلس نظر مشورتی این معاونت در رابطه با این استعلام را به این شرح اعلام کرده است:
«باتوجه به عموم تبصره (۲) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اصلاحی ۱/۴/۱۳۹۳ که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت از جمله تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به صورت ضمنی نسخ شده است.»


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10667


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

بزه دیده شناسی در فیلم «فروشنده»

[ad_1]

بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت بزه دیده، ویژگی‌های زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اخلاقی او، مشخصه‌های اجتماعی- فرهنگی‌اش، روابطش با مجرم و بالاخره مشارکتش در وقوع جرم» […]

بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده

بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت بزه دیده، ویژگی‌های زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اخلاقی او، مشخصه‌های اجتماعی- فرهنگی‌اش، روابطش با مجرم و بالاخره مشارکتش در وقوع جرم» از طرف دیگر مندلسون با توسعه مفهوم بزه دیده؛ بزه‌دیده شناسی را به کیفری که فقط بزه‌دیدگان جرایم کیفری را مد نظر قرار دارد و بزه‌دیده‌شناسی عمومی که به تمامی بزه دیدگان (آسیب دیدگان) مانند بزه دیدگان حوادث، بزه‌دیدگان جامعه، بزه دیدگان دولت و نهادهای وابسته می‌پردازد تقسیم کرده است و بر همین مبنا عوامل بزه‌دیدگی را به شرح ذیل در پنج گونه از عوامل طبقه‌بندی نموده است:

۱- طبیعت
۲- جامعه
۳- رفت و آمد اتومبیل‌ها و سایر وسایل نقلیه
۴- مجرمیت
۵- خود بزه دیده.

انواع بزه دیده شناسی:
بزه دیده‌شناسی اولیه:به مطالعه ویژگی‌ها و نقش بزه دیده در تکوین جرم و نیز رابطه قربانی جرم با مجرم می‌پردازد و در حقیقت بزه دیده‌شناسی اولیه شاخه‌ای از جرم شناسی علت شناسانه است که در آن نقش بزه دیده در وقوع جرم و بعنوان یکی از علل و عوامل ارتکاب جرم از سوی بزهکاره بررسی و در کنار سایر علل و عوامل جرم‌زا قرار می‌گیرد و در مقابل بزه دیده‌شناسی پیشگیرانه بعنوان شاخه‌ای از جرم‌شناسی پیشگیرانه شیوه‌های پیشگیری از بزه دیدگی را بررسی و مطالعه میکند.
بزه دیده‌شناسی ثانویه: این نوع از بزه دیده‌شناسی در اثر تحول و توسعه بزه دیده‌شناسی اولیه بوجود آمده است که دغدغه آن، بهتر ساختن سرنوشت بزه‌دیده با ارایه کمک، حمایت های مادی و معنوی و جبران خسارت‌های وی می‌باشد و انواع مختلف از حمایت‌ها را در شرایط گوناگون نسبت به بزه‌دیدگان پیشنهاد می‌کند که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:
۱- حمایت از بزه‌دیدگان بلافاصله پس از تحقق جرم از قبیل حمایت‌های پزشکی، روانشناختی؛
۲- حمایت از بزه دیده در مرحله دادرسی از قبیل تفهیم حقوق و فراهم آوردن نیازهای حقوقی؛
۳- حمایت از بزه دیده در مرحله تامین ضرر و زیان از قبیل تامین خسارت زیان دیده از منابع دولتی.

در فایل صوتی زیر آقایان جواد طوسی، قاضی بازنشسته و منتقد سینما، و دکتر عباس شیری، عضوهیات علمی دانشگاه تهران، فیلم اخیر اصغر فرهادی را که برنده جایزه اسکار هم شده است، از دیدگاه بزه دیده شناختی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند.

http://dadnegar.com/wp-content/uploads/2017/03/salesman-www.dadnegar.com_.mp3


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10662


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

کنوانسیون پستی جهانی

[ad_1]

کنوانسیون پستی جهانی ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی مشتمل بر چهل ماده، تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسيون پستی جهانی مشتمل بر شانزده ماده، آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی […]

کنوانسیون پستی جهانی

ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی مشتمل بر چهل ماده، تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسيون پستی جهانی مشتمل بر شانزده ماده، آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر پنجاه و هشت ماده و موافقتنامه سرویس های پرداخت پستی مشتمل بر بيست و هشت ماده به شرح پيوست تصویب و اجازه تسليم اسناد آن داده می شود.
تبصره۱- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، پيوست های ( ۲) (اولين تشریفات (پروتکل) الحاقی به آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی)، ( ۳) (کنوانسيون پستی جهانی)، ( ۴) (تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسيون پستی جهانی)، ( ۵) (موافقتنامه سرویس های
پرداخت پستی) و ( ۷) (آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی) قانون تصویب احکام و مصوبات بيست و چهارمين کنگره اتحادیه جهانی پست منعقد شده در ژنو ۲۰۰۸ ميلادی ( ۱۳۸۷ هجری شمسی) مصوب۱۳۹۱/۱/۲۳ ملغی می گردد.
تبصره۲- رعایت اصل هفتادوهفتم( ۷۷ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح، موضوع ماده ( ۳۸ ) کنوانسيون پستی جهانی، ماده ( ۱۵۸ ) آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی و ماده ( ۲۷ ) موافقتنامه سرویس های پرداخت پستی الزامی
است.
تبصره۳- رعایت اصل یکصدوسی ونهم( ۱۳۹ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع به داوری موضوع ماده ( ۱۵۳) آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی الزامی است.

کنوانسیون پستی جهانی

متن کنوانسیون پست جهانی


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10657


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

[ad_1]

نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» هشتاد و پنجم حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم […]

نحوه تغییر مرجع تهیه و تصویب فهرست کالاهای یارانه ای

نظریه رئيس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» هشتاد و پنجم

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هيأت محترم وزیران به شماره ۱۳۸۸۶۹/ت۵۳۳۳۵ه مورخ۱۳۹۵/۱۱/۹، موضوع: « تعیین فهرست کالاهای یارانه ای» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هيأت بررسی و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتيجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

« ۱- به موجب تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، «فهرست کالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.» بنابراین، بند ۳ مصوبه مبنی بر واگذار شدن اعلام عمومی مصادیق گروه کالایی دارو، به سازمان غذا و دارو، چون علاوه بر تهیه فهرست، متضمن تصویب نیز می باشد، از حیث تغییر مرجع تهیه و تصویب، مغایر با طریقی است که تبصره «۲» ماده ۱۸ قانون مصرح به آن است.
۲- بند ۲ مصوبه از این حیث که تهیه و تصویب فهرست مصادیق «داروهای مشمول یارانه» مندرج در جدول، ذیل بند ۱ تصویب نامه را در حوزه صلاحیت سازمان غذا و دارو می داند مبنیا بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10655


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد

[ad_1]

تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد وزیر دادگستری با بیان این که افزایش و جذب قضات یکی از اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی است، گفت: در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شدند و برای پنج سال آینده نیز شمار دیگری قاضی و کارمند جذب می شوند. حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی […]

تا سال ۱۴۰۰ جذب قاضی ادامه دارد

وزیر دادگستری با بیان این که افزایش و جذب قضات یکی از اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی است، گفت: در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شدند و برای پنج سال آینده نیز شمار دیگری قاضی و کارمند جذب می شوند.
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی روز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره تعامل دولت و قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی افزود: این مساله، دغدغه قوه قضاییه است که ما برای کاهش تعداد دادرسی چند کار انجام می دهیم.
وزیر دادگستری افزود: نخستین کار افزایش و جذب قضات است که در پنج سال گذشته چهار هزار قاضی جذب شده و برای پنج سال بعدی نیز جذب قاضی و جذب کارمند در نظر گرفته شده است.
پورمحمدی افزود: مهم ترین کار در اطاله دادرسی افزایش قضات است که روند آن از گذشته شروع شده و ادامه پیدا می کند.
وی با تاکید بر این که اقدام مهم قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه است، اظهارداشت: کاهش عناوین مجرمانه در کاهش پرونده و ورود به دستگاه قضایی بسیار تاثیرگذار است.
وزیر دادگستری ادامه داد: این اقدام دومی است که مجموعه دولت به خصوص وزارت دادگستری به طور جدی این مساله را دنبال می کند.


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10651


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

سخنرانی رئیس محترم جمهور در جشن استقلال کانون وکلاء

[ad_1]

سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که کانون ايران مستقل نيست و به مرحوم سيد هاشم وکيل مي گويد وکلايي که مستقل نباشند محجورند و اين امر […]

سخنرانی رئیس جمهور در جشن استقلال کانون

کانون ايران از ۱۳۲۹ شمسي جزو اولين اعضايIBA بوده و آقاي موريس رئيس وقت IBA موثر در استقلال کانون بودند و آقاي موريس به اين نتيجه ميرسند که کانون ايران مستقل نيست و به مرحوم سيد هاشم وکيل مي گويد وکلايي که مستقل نباشند محجورند و اين امر منجر به تلاشي شد که در سال ۱۳۳۱ و بعد در ۱۳۳۳ استقلال به تصويب مجلس رسيد. سوالي مطرح مي شود که کانون‌ها ياIBAچه خاصيتي دارد؟ در سراسر جهان نظامهاي حقوقي مختلفي وجود دارند. کامن لا.قاره اي و سوسياليست و نظامهاي کشورها با هم متفاوت هستند و در تمام اين نظامها بعضي از قواعد با تفاوتهاي اندکي تکرار مي شوند و از زمان قانون حمورابي و۱۰ فرمان حضرت موسي همين بوده است.

بنابراين حقوقدانان و حقوق خوانان و چه حقوقداني که حرفه اي نيست با اين قواعد الفت دارند و ناچارند اين قواعد را بکار برند و حتي کشورهايي که ممکن است به اين قواعد اعتقاد نداشته باشند براي حفظ آبرو اظهار مي دارند قبول دارند. در دنياي امروز بسياري از امور مستقيما غير مستقيم بامشورت حقوقدانان انجام مي شود و موفقتر هستند که نمونه آن مالزي است و امور دنيا متاثر از عملکرد حقوقدانان است واگر اين حقوقدانان با زبان و شناخت وادبيات مشترک زيريک سقف جمع شوند و به گفتگو بپردازند باعث مي شوند کارها روانتر باشد و دنياجاي بهتري باشد. يکي از ارکان اساسي دادرسي عادلانه وجود وکيل است و وکلا تنها در اجراي عدالت بين طرفين نقش ندارند بلکه درايجاد رويه قضايي نقش موثري دارند و تدريس در دانشگاه منبعي است براي قضات در ايجاد رويه قضايي. قانونگزاران از نظرات وکلا الهام مي گيرند و وکلا در تصويب قوانين موثر هستند و وکالت دادگستري از مشاغلي است که در امور اجتماعي و امور فردي تاثير دارد. اصولا وکيل از نظر حقوقي و حقوق مدني به معناي نمايندگي و گاهي در دفاع از دعوي است اما اگر ريشه اي بررسي کنيم وکالت به حمايت برمي گردد وکيل حامي است در گذشته يکي از وظايف اربابها حمايت از رعيت بوده است و اگر ارباب شخصا اقدام نمي کرد افرادي را مي فرستاد. وکالت يک حرفه اجتماعي است و جنبه حمايتي دارد.

حدود يکصد سال است که ايران کانون وکلا دارد و ۶۴ سال است که مستقل شده و خود وکلا اين نهاد را اداره کردند بدون اينکه کمکي از دولت بگيرنديادرخواستي داشته باشند وکلا مردانه ايستاده و از استقلال شان دفاع کرده اند.
در جشن استقلال کانون وکلاء دادگستری مرکز رئیس محترم جمهور، دکتر حسن روحانی ضمن افتخار به اینکه ایشان نیز در جرگه وکلاء هستند و پروانه وکالت خود را از کانون اخذ نموده اند، نکاتی را در باره ضرورت حضور وکیل و احترام به جایگاه این نهاد مدنی ایراد کردند.


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10647


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

[ad_1]

همه چیز درباره گواهی انحصار وراثت

وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا دریافت داشته و به همراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.
موضوعی كه بسیار مورد سوال است، چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت است. در اینجا سعی شده اقداماتی كه به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است به زبانی ساده بیان شود.

مدارك لازم برای تقاضای انحصار وراثت:

شناسنامه و گواهی فوت متوفی
پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می شود. ارایه اصل گواهی فوت و كپی برابر اصل شده آن به ضمیمه درخواست الزامی است.

استشهادیه محضری:
اسامی كلیه وراث باید در فرم مخصوصی كه توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی كه وراث و متوفی را می شناسند در یكی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء آنها نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.

رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)
وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا دریافت داشته و به همراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.

كپی برابر اصل شده شناسنامه وراث:
متقاضی انحصار وراثت باید علاوه بر شناسنامه خود كپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم کند. ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامی است.

دادخواست:
پس از تهیه مدارك فوق الذكر متقاضی باید دادخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارك یاد شده به دادگاه ارایه کند.

دادخواست را به كدام دادگاه ارایه کنیم؟
مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به تركه متوفی در دادگاه محلی كه آخرین اقامتگاه متوفی در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است.
بنابراین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی بوده است.

اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت:
وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی كه منفعتی در اموال متوفی دارد) می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کنند.
نكته قابل توجه اینكه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یك نفر از افراد مذكور برای امضاء و ارایه دادخواست كافی است.

تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست:
دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارك مربوطه با هزینه متقاضی درخواست وی را یك نوبت در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار یا محلی آگهی می کند.
پس از گذشت یك ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی كه كسی به آن اعتراض نکند بدون تشكیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت كه بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترك است صادر می کند.
در صورتی كه پس از نشر آگهی كسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خود را تقدیم دادگاه کند دادگاه جلسه ای را جهت رسیدگی تعیین کرده و به متقاضی و معترض ابلاغ می کند و پس از رسیدگی حكم مقتضی صادر می کند كه قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نكات قابل توجه در گواهی انحصار وراثت:
در صورتی كه در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد جنین نیز جزء وراث قرار می گیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود.
در صورتی كه برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می تواند به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض کند.
در صورتی كه بهای تركه بیش از ۱۰ میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست. در این حالت دادگاه با ملاحظه مستندات و مدارك تقدیمی اتخاذ تصمیم می کند.
در مورد وراث روستائیان، در صورتی كه بهای تركه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یك بار و در یك روز در معابر و اماكن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.
در صورتی كه متقاضی نام یك یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام نکند، عمل وی در حكم كلاهبرداری بوده با شكایت آنها قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10645


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

[ad_1]

جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه از این نظریات ذکر می شود. نظریه مشورتی شماره ۱۷۸۹/۹۵/۷ – ۹۵/۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره پرونده: ۱۲۸۱-۱/۳-۹۵ح […]

جدیدترین نظریات مشورتی – مهرماه

فایلی که در زیر برای دانلود قرارداده شده است حاوی اخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در مهرماه سال جاری منتشر شده است. دو نمونه از این نظریات ذکر می شود.

نظریه مشورتی شماره ۱۷۸۹/۹۵/۷ – ۹۵/۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۲۸۱-۱/۳-۹۵ح
نظر به اين كه مطابق مادّه ۵۸۰ قانون تجارت، شركتهائي كه مطابق قانون تجارت به ثبت رسيده اند، داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشند و از جمله، اموال شركت مستقل از اموال شخاص حقيقي (صاحبان سهام آن) و با توجه به ثبت شركت در مرجع ثبت شركت ها متعلق به شركت مي باشد، اگر شركت محكوم عليه نباشد، نمي توان در قبال بدهي مديران محكو م عليه، اموال آن را توقیف و به محکوم له پرداخت کرد.

نظریه مشورتی شماره ۱۷۸۱/۹۵/۷ – ۹۵/۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۲۰۲۳-۱۶۸/۱-۹۴
مستفاد از قسمت اخير ماده ۳۴۱ و ماده ۳۸۳ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدي، اين است كه صدور قرار منع تعقيب از طرف دادگاه اخصاص به موارد مقرر در ماده ۳۴۱ و موارد رسيدگي مستقيم دادگاه دارد و ناظر به مواردي است كه دادگاه قبل از صدور قرار رسيدگي در دادگاه كيفري يک و دستور تعيين وقت در دادگاه كيفري دو مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید که این تصمیم در قالب «قرار» خواهد بود اما چنانچه دادگاه وارد رسيدگي شود در صورت جرم نبودن عمل يا فقد ادله، بايد حكم برائت صادر نمايد و اين مقررات ناظر به مرحله بدوي است و در مورد دادگاه تجديدنظر با توجته به مراتب فوق اين دادگاه بايد حكم برائت صادر نمايد و صدور قترار منع تعقيب به جاي حكم برائت صحيح نيست.

نظریات مشورتی مهرماه


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10642


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع