بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به پرونده های مواد مخدر

[ad_1]

بخشنامه دیوان عالی درمورد رسیدگی به پرونده مواد مخدر

حجت الاسلام و المسلمین حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه قبلی ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده های مواد مخدر به روسای محترم دادگستری کل استانها که در سایت دیوان عالی کشور نیز منتشر گردیده بود، بخشنامه دیگری را صادر نمودند که به شرح ذیل است:

روسای محترم کل دادگستری استانها
با سلام وتحیت
پیرو نامه شماره ۱۱۰/۱۳۹۵/۵۲۱۱/۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ به استحضار می‌رساند:

اولا: موضوع نامه فوق الذکر صرفا در محدوده انواع مواد مخدرو روان گردان موضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر می‌باشد و مشمول مواد شیمیایی و پیش سازها که مساله اشتعال و خطرات ایمنی حاصل از نگهداری آنها مطرح است نمی‌باشد.

ثانیا: با توجه به اعلام پلیس مبارزه با مواد مخدر در رابطه با نگهداری مواد مخدر مکشوفه از متهمان مشکلاتی به وجود آمده لذا جهت رفع مشکلات اعلامی و همچنین دسترسی به مواد جهت انجام آزمایشات مجدد حسب تقاضای شعب رسیدگی کننده به موضوع اعم از محاکم و دیوان عالی کشور شایسته است اعلام فرمایید همکاران محترم قضایی نمونه مواد مخدر و روان گردان مکشوفه به میزانی که قابل آزمایش مجدد باشد، نگهداری نمایند.

حسین مختاری
معاون قضایی دیوان عالی کشور

منبع: روابط عمومی دیوان عالی کشور


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10689


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

اگر ملکتان شراکتی است، بخوانید

[ad_1]

احکام مال شراکتی شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط می شود که دیگری می خواهد سهم خود را بفروشد آن هم به کسی غیر از شریک خودش. در این […]

احکام مال شراکتی

شراکت یکی از موضوعاتی است که آثار خوب و بد فراوانی در عالم حقوق برای آن متصور است. یکی از اختلافاتی که ممکن است گریبان دو شریک را بگیرد به زمانی مربوط می شود که دیگری می خواهد سهم خود را بفروشد آن هم به کسی غیر از شریک خودش. در این حالت قانون حقی را به شریک می دهد که بتواند با همان قیمت سهم دیگری را بخرد که به آن حق شفعه گفته می شود.
ضرب المثل معروفی هست که اگر شریک خوب بود، خدا برای خودش شریک می گرفت. قدیمی ها با این قبیل مثل ها می خواستند بگویند که شریک شدن در ملک و املاک خطرهای فراوانی برای دو طرف به همراه خواهد داشت، از اختلاف و دعوا گرفته تا لج و لجبازی که نهایتا به ضرر هر دو طرف منتهی خواهد شد. اما به هر حال خیلی وقت ها پول یک نفر برای انجام یک کار یا خرید یک ملک کفایت نمی کند و وی برای از دست ندادن سود احتمالی برای خود شریک یا شرکایی می گیرد. شرکت یکی از عقود و قراردادهایی است که به طور خاص در قانون مدنی مشخص شده است و اصطلاحا به آنها عقود معین می گویند. هر چند قانون تمام زوایای این قرارداد را مشخص کرده است و از این بابت جای نگرانی نیست، کسی که تصمیم می گیرد از این قرارداد بهره بگیرد باید بداند که هر کس خربزه می خورد پای لرزش هم باید بنشیند. یکی از معضلات این رابطه حقوقی زمانی خودش را نشان می دهد که شریک بخواهد سهمش را به شخص دیگری بفروشد و با هیچ قیمتی راضی به توافق با شریک سابقش نشود. در این حالت چند سوال پیش می آید؛ آیا شریک دیگر می تواند مانع فروش سهم شریک به دیگری شود؟ آیا می تواند خودش سهم شریک را خریداری کند؟ آیا شریک بر خریدار دیگر اولویت دارد و چنانچه فروشنده تمایل به فروش سهم خود به او را نداشت آیا اجبار وی ممکن است؟
اگر شما مثلا با کسی در مالکیت زمینی شریک هستید و او قصد فروش سهم خود را از زمین مشترک دارد و می خواهد پای شخص سومی را در معامله باز کند تا شما را از میدان به در کند، خیلی نگران نباشید؛ در این حالت شما می توانید به محض اطلاع، سهم شریکتان را به همان قیمتی که به دیگری فروخته است بخرید، یعنی سهم او را به ملکیت خود درآورید و خریدار را از دور خارج کنید؛ به این ترتیب شما مالک تمام مال می شوید.شفعه امتیاز و حق تقدم برای شریک ملک مشترک ایجاد می کند و این حق مورد حمایت قانون است. حق شفعه همان حق شریک دوم است که ماده ۸۰۸ قانون مدنی آن را این طور بیان کرده است: «هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه (سهم) خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند . بر این اساس هنگام فروش ملک مشترک، حق شفعه سبب می شود شریک برای خرید سهم طرف مقابل خود بر دیگران مقدم شود.
البته به این نکته توجه داشته باشید که قانون مدنی این حق را خیلی هم بدون ضابطه به شریک اعطا نکرده و برای آن شرایط مشخصی در نظر گرفته است.
در مثالی که زدیم اگر شریکتان سهم خود را به دیگری منتقل کرد، شما که با او شریک بوده اید می توانید مال را از چنگ خریدار در آورید البته در صورتی این حق برای شما به وجود می آید که او سهمش را فروخته باشد. پس اگر شریکی سهم خود را صلح کند (عقد صلح یعنی کسی بدون گرفتن عوض مقداری از مال یا منفعت، مال خود را به کسی واگذار کند یا از طلب یا حق خود به نفع او بگذرد) شریک دوم حق شفعه ندارد و این موضوع راه فراری است برای اینکه بتوان حق شفعه به وجود آمده برای شریک را از بین برد. در خیلی مواقع طرفین برای اینکه حق به وجود آمده برای شریکشان را به نوعی از بین ببرند، معامله انجام شده را به صورت فروش ملک انجام نمی دهند تا شفیع نتواند با استناد به آن، از حق خود استفاده کند. اما اگر شفیع بتواند در مراجع قضایی ثابت کند هدف معامله بیع یا همان فروش بوده، ولی با عنوان صلح منتقل شده است این حق برای او قابل اعمال خواهد بود.
خوب است بدانید که حق شفعه شامل هبه نیز نمی شود؛ زیرا در هبه یا بخشش نیز مال به دیگری منتقل می شود اما هبه کننده چیزی را می بخشد و در عوض چیزی دریافت نمی کند.
حال که نوبت به خریدار رسیده و شما برای گرفتن مالی که خریده است به سراغش رفته اید، ممکن است او بخواهد مبلغی بیشتر از آنچه به فروشنده داده عایدش شود، این در حالی است که قانون اجازه این کار را به او نمی دهد و شریک هنگام استفاده از حق شفعه باید مبلغ را که خریدار پرداخته است، نه کمتر و نه بیشتر به او بدهد. در اصطلاح حقوقی به صاحب این حق که همان شریک دیگر فروشنده است، شفیع می گویند.
اگر شما با برادرتان در اتومبیلی شریک بوده اید و اکنون او، سهم خود را به دیگری فروخته است، برایتان خبر خوبی نداریم، چون شما نمی توانید از حق شفعه استفاده کنید؛ شفعه زمانی به وجود می آید که مال مشترک شما و دیگری غیرمنقول (مثلا زمین) باشد، یعنی مالی که نتوان آن را از محلی به محل دیگر منتقل کرد، به صورتی که اگر منتقل شود باعث خرابی یا نقص مال یا محل آن شود. حال شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که آیا اخذ به شفعه در خرید و فروش آپارتمان ها نیز قابل اعمال است؟ به نظر می رسد به علت اینکه مالکان آپارتمان ها فقط مالک مطلق سهم اختصاصی خود یعنی بنای بدون زمین هستند و در زمین، مالکیت مشاعی به صورت حق استفاده از مشاعات است، اخذ به شفعه جاری نخواهد بود. بد نیست
بدانید که حق شفعه در مورد ساختمان یا درخت خانه مشترک که بدون زمین آن فروخته می شود نیز به وجود نخواهد آمد.
شراکت مشاعی باید حتما بین دو نفر باشد. شاید بپرسید چرا؟ خب اگر تعداد مالکان بیش از دو نفر باشد در مورد ایجاد حق شفعه معلوم نیست از شرکای باقیمانده کدام یک حق اخذ به شفعه را پیدا می کنند.
اگر برای شما حق شفعه به وجود آمده است و می خواهید این حق را اعمال کنید باید بدانید که این حق، فوری است، بنابراین درنگ و تاخیر در اخذ شفعه سبب از بین رفتن حقتان می شود پس زود دست به کار شوید. مهلت عرفی اجرای این حق معمولا از تاریخ آگاهی از وقوع معامله است.
در زمانی که برای شما حق شفعه به وجود آمد، می توانید با پرداخت مبلغی که خریدار پرداخته است، سهم فروخته شده به او را تملک کنید و هرگاه بخواهید از نظر قانونی اقدام کنید طبق رای وحدت رویه صادرشده در دیوان عالی کشور و رویه قضایی باید دعوای خود را به طرفیت خریدار و شریک با هم مطرح کنید تا از نظر حقوقی قابل استماع باشد.
اگر بعد از فروش و قبل از اطلاع از جریان فروش، شفیع فوت شود تکلیف حق شفعه چه خواهد بود؟ به استناد قانون بعد از فوت شفیع حق شفعه به وراث وی منتقل می شود، اما ورثه یا باید از حق شفعه صرف نظر کنند یا نسبت به تمام سهم مشترک فروخته شده حق شفعه را اعمال کنند.
اگر مشتری بعد از خرید و قبل از اینکه شما از حق شفعه استفاده کنید مورد خریداری شده را به دیگری بفروشد و بدین ترتیب پای خریدار دیگری به میان بیاید، حق شفعه کماکان برقرار است و اگرشما که شریک مال هستید از حق شفعه استفاده کنید همه معاملات مشتری ای که قبل از استفاده شریک از حق شفعه صورت گرفته باشد، باطل می شود.


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10685


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

کارت بازرگانی چه مزایایی دارد

[ad_1]

انواع کارت بازرگانی و مزایای آن

با شنیدن نام کارت بازرگانی در ابتدا، می‌توان فهمید که این کارت، در واقع مربوط به امور بازرگانی و تجارت است. بازرگان به شخصی اطلاق می‌شود که شغل اصلی وی امور تجارتی از انواع مختلف مانند صادرات و وارداتِ کالا و اموری از این قبیل است. اما دانستن این نکته ضروری است که بر اساس قانون هر شخصی که تمایل به این قبیل امور تجاری و بازرگانی دارد، نمی‌تواند بدون داشتن مجوزی که به آن «کارت بازرگانی» می‌گویند، اقدام به تجارتِ عمده نماید. دارنده‌ی این کارت می‌تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد (شخص حقیقی مانند افراد عادی جامعه و اشخاص حقوقی از قبیل شرکت‌ها هستند). منظور از امور تجاری که با این کارت انجام می‌شود، اموری از قبیل ثبت و سفارش کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل کاری (امور مشابه دلالی) در گمرک و صادرات کالاهای مجاز است. صدور این کارت شرایط و محدودیت‌هایی دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

مرجع صدور این کارت برای داوطلبانی که بخواهند از این امتیاز بهره‌مند شوند، شعب اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در تهران و شهرستان‌هاست که در حال حاضر برخی شرکت‌های مختلف این امر را به عنوان نماینده برای اشخاص می‌توانند انجام بدهند. در مورد اشخاصِ حقوقی از قبیل شرکت‌های مختلف، صدور این کارت منوط به آن است که بازرگانان، مؤسسه یا شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کنند (یعنی به‌صورت شرکت‌های ثبت شده نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، به فعالیت بپردازند). همچنین این کارت برای شاغلین اداره‌جات دولتی که به‌صورت تمام‌وقت مشغول به کار باشند صادر نمی‌شود.
حداقل مدرک تحصیلی برای اخذ این کارت دیپلم و حداقل سن ۲۴ سال است. دارنده‌ی این کارت می‌تواند انصراف خود را از داشتن آن به اتاق بازرگانی و تعاون (همان مرجع صدور) اطلاع بدهد. همچنین برای هر شرکت و شخص حقیقی، تنها یک کارت صادر می‌شود.

مزایای کارت بازرگانی
۱- دارنده‌ی این کارت اگر شخص حقیقی باشد، به عنوان تاجر شناخته می‌شود، مزیت این مسئله در این است که تجار دارای امتیازات خاص و ویژه‌ای به نسبت افراد عادی هستند که صاحبِ کارت بازرگانی نیز از آنها بهره‌مند خواهد شد.
۲- برای افرادِ دارای این کارت که به دلیل تجارت مجبور به سفرهای متعدد هستند، ویزای تجاری صادر می‌شود (که البته با توجه به قوانین هر کشوری این مسئله متفاوت خواهد بود).
۳- سومین مزیتِ داشتن کارت بازرگانی برای صاحب آن، امکان عضویت وی در اتاق‌های بازرگانی است.
۴- چهارمین و یکی از جالب‌ترین مزایای خاصِ کارت بازرگانی، این است که امکان ثبتِ نام و علائم تجاری غیرفارسی (لاتین) را به صورت استثنا به دارنده‌ی آن می‌دهد.
۵- پنجمین مزیتی که می‌توان برای این کارت نام برد، امکان واردات کالا از مناطق آزاد کشور به داخل مرزهای کشور است.
در رابطه با ماهیت و چگونگی کارت بازرگانی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: این کارت با مدت اعتبار یک الی پنج سال برای دارنده‌ی آن صادر می‌شود، و قابل تمدید نیز هست و در صورت تأیید توسط وزارت بازرگانی، معتبر است.
همچنین صدور این کارت برای بازرگانان و شرکت‌های خارجی منوط به معامله‌ی متقابل است، یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی در ایران داده می‌شود که در کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه‌ی فعالیت بازرگانی به‌صورت متقابل داده شود.
نکته‌ی بعدی که دانستن آن ضروری به نظر می‌رسد، امکان ابطال این کارت است. درست است که این کارت برای دارنده‌ی آن به‌صورت مدت‌دار صادر می‌شود ولی مانند هر مجوز دیگری تحت شرایطی قابل ابطال است. به‌طور مثال اگر دارنده‌ی این کارت فاقد یکی از شرایط چندگانه برای صدور این کارت باشد یا بعدا آن شرایط را از دست بدهد، کارت باطل خواهد شد. حال اگر دارنده‌ی این کارت مرتکب قاچاق بشود طبق ماده‌ی ۳۰ قانون گمرک ایران، در صورت احراز اینکه فرد مرتکب این جرم شده است، از عضویت به‌صورت دائم یا موقت در اتاق بازرگانی محروم شده و کارت او نیز ابطال می‌شود.
همچنین برای اشخاصی که به علت ارتکاب جرم، به حکم مقامات قضایی از تمام یا برخی حقوق اجتماعی محروم می‌شوند (اگر محرومیتِ مصرحِ وی در این زمینه باشد) به‌طور کلی کارت بازرگانی صادر نمی‌شود. همچنین برای افراد ورشکسته که هنوز وضعیت تصفیه‌ی حساب‌های آنها مشخص نیست، نیز کارت بازرگانی صادر نخواهد شد.

انواع کارت بازرگانی
۱- کارت تجاری، که نوع غالب آن است و برای ثبت و سفارش و ترخیص کالا و صادرات و واردات کالا استفاده می‌شود.
۲- کارت خدماتی، که صرفا برای اشخاص حقوقی که مجوز سرمایه‌گذاری با زمینه‌ی فعالیت خدماتی دارند صادر می‌شود.
۳- کارت موردی، که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای یک بار خواهان ترخیص کالای خود باشند صادر می‌شود.
۴- کارت تولیدی و صنعتی، که برای اشخاص حقوقی که دارای مجوز سرمایه‌گذاری با زمینه‌ی فعالیت تولیدی هستند صادر می‌شود (به این منظور که تجهیزات کارگاهی و مواد اولیه‌ی مورد نیاز برای تولیدات خود را وارد و سپس اقدام به تولید نمایند).
نکته‌ی آخر اینکه، صرف داشتن کارت بازرگانی به آن معنا نیست که دارنده‌ی آن می‌تواند تاجر موفقی باشد یا با مشکلات تجاری برخوردی نداشته باشد بلکه بعضا تجار موفقی هستند که حتی با وجود داشتن سابقه‌ی فعالیت طولانی به تازگی به دنبال اخذ این کارت هستند. همچنین برخلاف تصور عام و مشاوره‌های خالی از تخصص، داشتن تحصیلات در زمینه‌ی مدیریت بازرگانی، شرط اخذ این کارت یا حتی موفقیت در تجارت نیست.


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10680


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

افترا و شرایط آن – قسمت اول

[ad_1]

افترا و شرایط آن افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا به کسی نسبت دادن می باشد. در لغت نامه دهخدا زیر این کلمه آمده است ، نسبت دروغ […]

افترا و شرایط آن

افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا به کسی نسبت دادن می باشد. در لغت نامه دهخدا زیر این کلمه آمده است ، نسبت دروغ و کذب به کسی ، تهمت و اسناد خیانت به کسی ، هر چیز ناحق و خلاف واقع ، بهتان ، تهمت ، در اصلاح حقوقی نسبت دادن نادرست ارتکاب جرمی است به شخصی . تعریف افترا به معنی اخص عبارت است از اسناد صریح جرمی به دیگری به یکی از وسایل مذکور در قانون و عجز از اثبات صحت آن. در تعبیر حقوقی به موجب م ۱۴۰قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸ افترا نسبت دادن امریکه مطابق قانون جرم تلقی می شود بیان شده است
بررسی سابقه تاریخی افتراء و دیدگاه معصومین
تحول و تکامل پدیده های اجتماعی متاثر از قواعد و ضوابط خاصی است . جرم انگاری رفتار های اشخاص نیز مستثنی از این قاعده نیست . تلقی شدن یک عمل به عنوان جرم متاثر از اخلاق ، عرف و مذهب جامعه است . اصولا پیدایش ، تکوین و دگرگونی حقوق جزا و جرائم تابع اندیشه های رایج در جامعه و دگرگونی های آن در طول تاریخ است و ب هیچ عنوان نمی توان گفت آنچه امروز به عنوان اصول و قواعد جزا مد نظر است ، مولود یک اندیشه خلق الساعه است ، بلکه آنچه امروز به عنوان اوامر و نواهی مورد تایید قانون گذار است ، ریشه در مقبولات تاریخی و دیرینه جامعه دارد.
سابقه وضع قانون در گذشته
در مجمع القوانین حمورابی آمده است ، کسی که اتهامی را ثابت کند باید کشته می شد.مطابق م ۱۲۷ همین قانون برای شخصی که راهبه یا زن مرد دیگری را به مل خلاف عفت متهم ساخته و از عهده اثبات آن بر نمی آمد مجازات تعیین شده بود. در سنگ نوشته حمورابی به جرائمی با ضمانت اجراهای شدید بر می خوریم که جرم انگاری آنها ناشی از اسناد عمل خلاف واقع به غیر است . مانند مجازات داغ کردن پیشانی که موضوع م ۱۲۷ قانون حمورابی است. آرزوهای زرتشت در کتاب ” نیکرد ” بخشش ، راستی و درستی است و می گوید : کوشش من و کار من راستی و درستی است . آرزویی که می خواهم برآورده شود ، انتشار راستی و درستی است.
افترا
افترا از دیدگاه قانون با توجه ماده ۶۹۷ برای محکوم شدن کسی به جرم افترا وسیله اسناد از اهمیت برخوردار نمی باشد. در ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی سابق وسیله اسناد محدود به اوراق چاپی یا خطی ، انتشار اعلان یا اوراق مزبوره و نطق در مجامع شده بود.به همیندلیل نویسندگان حقوقی شمول ماده را نسبت به کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون و سینما ارتکاب جرمی را به دیگری نسبت می دادند خلاف اصل تفسیر نصوص جزایی وبه نفع متهم می دانستند .مسلما این وضعیت رضایت بخش نبود زیرا استفاده از این گونه وسایل به دلیل برد بیشتری که دارند ، قطعا موجب هتک حیثیت بیشتر قربانی جرم می شود و قابل سرزنش تر است. این اشکال با آوردن عبارت ” یا به هر وسیله دیگر” در ماده ۶۹۷ ” قانون تعزیرات” مصوب ۱۳۵۷ مرتفع شده است . بنابراین استفاده از هر وسیله ، مثل چاپ نقاشی یا کاریکاتور ، استفاده از رایانه و اینترنت ، و ارسال پیام کوتاه می تواند موجب تحقق جرم افترا شود همان طور که اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است ” اگر به وسیله اینترنتیا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت دهنده نتواند صحت آنرا ثابت کند مورد مشمول ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.”
نکته دیگری که در همین مورد باید به آن توجه کرد این است که علیرغم به کاربردن واژه های جمع ” اوراق ” و “مجامع” در ماده، متعدد بودن اوراق منتشره یا مجامعی که مرتکب در آنها نطق کرده است شرط لازم برای تحقق جرم نمی باشد بلکه همان طور که دادگاه عالی انتظامی قضات در یکی از آرای خود اظهار داشته است ، “یک ورقه هم می تواند وسیله جرم باشد ، چه منظور قانونگذار نوع وسایل مورد نظر بوده است نه تعداد” به همین دلیل حتی یک سخنرانی در یک مجمع نیز کفایت می کند . البته در حالت اخیر تعداد حاضران باید به حدی برسد که عزفا اطلاق کلمه مجمع به آنها ممکن باشد. بنابراین اظهارات شفاهی کسی که در یک مهمانی با فرد کناردستی خود صحبت می کند ، یا اظهارات تلفنی یک نفر به افراد متعدد را نمی توان نطق در مجمع دانست ، ولی اظهارات یک معلم در کلاس درس ، یک روحانی در مسجد ، یک سخنران در میان تظاهرکنندگان خیابان و یا مدیر عامل یک شرکت در جلسه هیات مدیره یا مجمع عمومی شرکت را می توان نطق در مجمع به حساب آورد ، و البته این که مجمع به دعوت ناطق تشکیل شده باشد ضرورتی ندارد . به علاوه ، برخی از نویسندگان پخش نوار نطق افترا آمیز مرتکب را در یک مجمع برای شمول ماده ۲۶۹ )قانون مجازات عمومی ( کافی دانسته اند هر چند که شاید اعتقاد به این نظر در زمان حاکمیت ماده ۲۶۹ ق.م.ع به معنی دور شدن از ظاهر ماده و تفسیر موسغ نسوس جزائی بوده است ، لیکن در حال حاضر با توجه به وجود عبارت یا به هر وسیله دیگر در ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات چنین شخصی را باید مفتری محسوب کرد.
از آنچه که گفتیم معلوم می شود که در قانونایران افترای شفاهی نیز پذیرفته شده است. با توجه به ماده ۶۹۷ برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروری است.
شرط اول: انتساب جرم به دیگری
به موجب ماده ۲۶۹ “قانون مجازات عمومی” مفتری باید ارتکاب جنحه یا جنایتی را به کسی نسبت می داد. با توجه به منسوخ شدن تقسیم بندی “خلاف ، جنحه ،و جنایت” در نظام کیفری بعد از انقلاب ، ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات بطور کلی از انتساب جرم به دیگری سخن گفته است. برای جلوگیری از گستردگی بیش از حد دامنه جرم افترا ، بهتر بود که مقنن ویژگیهایی را برای جرایم مورد انتساب ذکر می کرد ، مثل این که برای محکوم شدن کسی به جرم افترا جرایم مورد انتساب باید حد یا قصاص بوده یا مجازات قانونی مقرر برای آنها از میزان خاصی بیشتر باشد. با وضعیت فعلی قانون ظاهرا حتی اگر کسی ارتکاب جرم سبکی ، مثل جرایم رانندگی زا به دیگری نسبت دهد ، مفتری محسوب و مشمول ماده ۶۹۷ می شود.
در هر حال تردیدی وجود ندارد که فعل ی ترک فعل مورد انتساب باید طبق قوانین موجود در زمان اسناد جرم محسوب شود. بنابراین جرم انگاری یا جرم زدایی لاحق از اهمیت برخوردار نمی باشد. به علاوه نسبت دادن اعمالی که جرم نبوده بلکه خلاف شرع یا شاءن یا حتی مستوجب تعقیب انتظامی یا اداری باشد محکوم شدن مرتکب به استناد ماده ۶۹۷ نمی شود ، مثل اینکه کسی دیگری را به دروغ گویی ، روز خواری ، بی تقوایی ، بی سوادی، بد اخلاقی ، بی عدالتی و نظایر آنها متهم کند.
نكتة دیگری كه از شرط انتساب جرم به كسی مستفاد می شود این است كه با توجه به استفاده از واِژه كسی در مادة ۶۹۷ قربانی جرم هم مثل جرم توهین ساده كه قبلاً با هم پرداختیم تنها اشخاص حقیقی می باشند و نمی تواند اشخاص حقوقی را قربانی و بزه دیدة این جرم دانست. دلیل دیگری كه علاوه بر استفاده از واژة كسی در مادة ۶۹۷ این برداشت را تقویت می كند این است كه در افترا ارتكاب جرم نسبت داده می شود و ارتكاب جرم از سوی اشخاص حقوقی پدیده ای بسیار نادر می باشد كه در اكثر نظامهای كیفری دنیا از جمله در حقوق ایران چندان شناخته شده نیست. بنا به همین دلایل و نیز با توجه به نوع مجازاتهای پیش بینی شده در ماده ۶۹۷ برای مفتری (یعنی حبس و شلاق) مرتكب جرم افترا نیز فقط اشخاص حقیقی می باشند و نمی توان اشخاص حقوقی مثل شركتها، مؤسسات، دولت و نظایر آنها را بر اساس مادة ۶۹۷ به عنوان مفتری محكوم كرد. نكتة دیگری كه باید به آن توجه داشت اینست كه با توجه به لزوم انتساب جرم به شخص دیگر در صورتی كه ارتكاب جرم مورد استناد طبق قانون از سوی فرد مورد اتهام غیر ممكن باشد مرتكب را حتی در صورت جهل به این موضوع نمی توان مفتری دانست بنابراین كسی كه نمی داند جرایم ارتشاء و اختلاس تنها از سوی كاركنان دولت قابل ارتكاب هستند و یك كارمند بخش خصوصی را به ارتكاب یكی از این دو جرم متهم می كند یا كسی كه زنی را به ارتكاب هتك ناموس متهم می سازد، مرتكب جرم افتراء نخواهد شد ولی ممكن است كه به جرم توهین محكوم شود.
شرط دوم: صراحت انتساب
برای تحقق جرم افترا بنا به صراحت ماده ۶۹۷ صراحت انتساب شرط است، یعنی مرتکب باید ” امری را صریحا نسبت دهد … که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود.” البته لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیق جرمی را که ارتکاب آن را به دیگری نسبت می دهد تعیین کند ، بلکه همین که صراحتا اظهار دارد که وی ، مثلا دزدی کرده یا آدم کشته یا ترک انفاق کرده و یا اختلاس یا خیانت در امانت مرتکب شده است و یا حتی بدون ذکر عنوان مجرمانه خاص ، رفتاری را به دیگری نسبت دهد که جرم خاصی را به ذهن متبادر کند کافی است . بنابراین به کار بردن واژه های علمی مثل جانی ، بزهکار ، مجرم ، خائن ، بدکار و نظایر آن برای تحقق جرم افترا :فایت نکرده ، بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود. حتی واژه هایی مثل آدم کش ، دزد ، کلاهبردار و نظایر آن نیز امروزه بیشتر به عنوان کلمات اهانت آمیز بر زبان مردم جاری هستند ، بدون اینکه گوینده معنی دقیق آنها در حقوق کیفری را مدنظر داشته باشد و بنابراین استفاده از این گونه واژه ها هم ، بدون بیان جزئیات بیشتر عمل انتسابی ، توهین محسوب شده و نمی توان آن را افترا دانست .
در جرم افترا نیز مثل توهین ارتجالی و ابتدایی بودن انتساب جرم ضرورتی ندارد. بنابراین هرگاه دو نفر ارتكاب جرمی را به صراحت به یكدیگر نسبت دهند هر دو مفتری محسوب می شوند بدون توجه به اینكه شروع با كدام یك بوده است. البته در چنین مواردی نفر دوم می تواند به استناد گفتار تحریك آمیز نفر اول و به موجب بند سوم مادة ۲۲ «قانون مجازات اسلامی از تخفیف مجازات برخوردار شود.
البته در این مورد نباید ناگفته گذاشت كه، با توجه به اینكه جرم افترا به موجب ماده ۷۲۷ قانون تعزیرت دارای ماهیت خصوصی است، در صورتی كه دو نفر نسب به یكدیگر مرتكب جرم افترا شوند در عمل چاره جز گذشت از یكدیگر بری فرار از مسئولیت كیفری ندارند.
شرط سوم : ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد
هرگاه مرتکب بتواند درستی نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند ، وی را به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود . در نتیجه حتی در مواردی که جرم مورد اتهام بنا به دلایلی مثل شمول مرور زمان یا عفو عمومی یا عدم شکایت مدعی خصوصی در یک جرم دارای ماهیت خصوصی و نظایر آنها در محاکم قضائی غیر قابل رسیدگی و مجازات است ، باز باید همان مرجع سیدگی کننده به اتهام افترا ، صرفا از باب تعیین صحت و سقم انتساب مجرمانه و نه از باب تعیین مجازات برای قربانی افترا ، به موضوع رسیدگی نموده و براساس یافته های خود نسبت به جرم افترا اعلام رای کند. بدین ترتیب علاوه بر این نکته که در افترا بر خلاف توهین ، صراحتا ارتکاب جرمی به دیگری نسبت داده می شد تفاوت دیگری که بین افترا و توهین وجود دارد این است که در توهین اثبات صحت آنچه که نسبت به طرف مقابل گفته شده است رافع مسئولیت کیفری مرتکب نخواهد بود . بنابراین کسی که دیگری را احمق ، کودن یا نادان خطاب می کند نمی تواند به استناد ضریب هوشی پائین طرف مقابل از مسئولیت کیفری ناشی از توهین بگریزد!
در همین راستا ، صرف عدم امكان توجه توهین به طرف مقابل باعث سلب مسئولیت كیفری مرتكب نمی شود. بنابراین كسی كه به شخص محترمی كه خواهر ندارد درمیان جمع با دادن فحش ركیكی به خواهر او دشنام می دهد ممكن است به ارتكاب توهین فكری محكوم شود .
مجازات نكردن كسی كه به اتهام زدن به دیگری و اثبات صحت اتهام موجب خدشه دار شدن حیثیت وی می شود نادرست به نظر می رسد چه بسا فردی سالها پیش مرتكب جرمی شده و پس از تحمل مجازات، زندگی شرافتمندانه ای را در پیش گرفته است . حال شخص دیگری ، از روی خصومت با وی ، این موضوع را علنی كرده و آبروی او را می ریزد . آیا چنین شخصی مستحق مجازات نیست ؟ دربرخی از نظامهای حقوقی در مواردی كه افشای چنین موضوعی ، علیرغم صحت آن ، هیچ نفع اجتماعی را در بر نداشته باشد ، فرد افشا كننده مجازات می شود. برای مثال در حقوق انگلستان ، كه در آن افترا هم جرم ، و هم شبه جرم محسوب می شود ، هر چند كه در دعوی مدنی مبتنی بر شبه جرم ، اثبات صحت اسناد موجب برائت مرتكب خواهد شد ، از لحاظ بعد كیفری ، مرتكب برای فرار از مجازات نه تنها باید صحت ادعا را اثبات نماید بلكه ، علاوه بر آن، باید اثبات كند كه نشر وافشای آن موضوع به نفع عامه بوده است. « قانون تعزیرات با وضع تبصره ماده ۶۹۷ به پذیرش این دیدگاه نزدیك شده است مطابق این تبصره ،در مواردی كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد ، هر چند بتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید ، مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد . لیكن ایرادی كه می توان به این تبصره وارد كرد این است كه منظور از « اشاعه فحشا معلوم نیست . واژه « فحشا ، هر چند كه از نظر لغوی به معنی « گناه بزرگ و كار بسیار زشت به كار رفته است ، نوعاً به زنا وگاه به جرایم جنسی دیگر اطلاق می شود. بنابراین معلوم نیست كه آیا حكم تبصره فقط شامل مواردی می شود كه اتهام مطرح شده راجع به جرایم جنسی ، ( مثل زنا یا جرایم مشابه آن) بوده است ، با این كه منظور مقنن از « فحشا اشاره به هر گناه و منكری است كه اشاعه آن در جامعه مطلوب نمی باشد . با توجه به این ابهام ، مقنن باید تبصره را به طور واضح تر نوشته ویا از ضابطه ای مثل ضابطه « نفع اجتماعی ، كه در حقوق انگلستان پذیرفته شده است ، استفاده می كرد . نظر نگارنده آن است كه ، در راستای جلوگیری از خدشه وارد شدن به حیثیت افراد ، باید واژه « فحشا مذكور در تبصره ماده ۶۹۷، را شامل كلیه منكرات و گناهان بزرگ ، كه نباید با اشاعه آنها قبح آنها در جامعه اذعان مردم ریخته شود، دانست .
جرم افترا از زمره جرایم عادی صرف و یا جرایم غیر عمدی نمی باشد ، و وجود سوء نیت برای محكوم كردن مرتكب لازم است ، یعنی مفتری باید« عمد در انتساب نادرست عمل مجرمانه به طرف مقابل داشته باشد . به عبارت دیگر، مفتری باید ، اولا ، عمل نسبت دادن را عامداً انجام دهد نه این كه مثلا در حال مستی ، هیپنوتیزم ، خواب یا بیهوشی كلمات افترا آمیزی را بر زبان آورده باشد ، و ثانیاً ، به جرم بودن نسبتی كه به قربانی میدهد آگاه باشد . بنابراین ، اگر كسی كه از جرم بودن ترك انفاق به موجب ماده ۶۴۲ « قانون تعزیرات ناآگاه است ، دیگری را به نفقه ندادن به افراد واجب النفقه متهم كند، مرتكب باید از دروغ بودن نسبتی كه به دیگری می دهد آگاه باشد . پس هر گاه وی به اشتباه تصور كند كه دیگری مرتكب جرم شده و در نتیجه به وی نسبت دروغ بدهد ، مفتری محسوب نخواهد شد . در این مورد ، از لحاظ حقوق آمریكا ، قربانی برای اخذ خسارت از مفتری باید هم كذب بودن ادعای وی و هم آگاهی مفتری نسبت به دروغ بودن ادعا را اثبات نماید. این نكته در پرونده های مختلفی در دادگاه عالی آمریكا مورد تاكید قرار گرفته است بدین ترتیب ، تصور صادقانه نسبت دهنده در مورد ارتكاب جرم از سوی طرف مقابل موجب عدم محكومیت وی به افترا خواهد شد.
وجود سوء نیت خاص در مرتكب ، مثلاً قصد بی آبرو كردن و هتك حیثیت طرف مقابل ، ضروری نیست ، و با وجود سه شرطی كه گفته شد جرم افترا محقق می شود. بنابراین ، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر ( در مورد عدم امكان محكوم كردن شخص شاكی كه برای احقاق حق خود علیه دیگری شكایت كرده است ، به جرم افترا) هر چند نظر صحیحی است ، لیكن در آن بخش كه به لزوم وجود هتك حرمت در مفتری اشاره می كند قابل انتقاد به نظر می رسد . به موجب نظریه مذكور:
« اگر شاكی در مقام احقاق حق و رفع تظلم از خود علیه كسی شكایت كند و عملی یا امری را صریحا به او نسبت بدهد كه قانونا جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست ، زیرا درجرم افترا نیز ، مثل سایر جرایم عمدی ، از جمله عناصر متشكله آن سوء نیت یا عنصری معنوی است و در اعلام شاكی ستمدیده عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محكمه پسند به مقامات قضایی ارائه كند؛ به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به كسی اطلاق می گردد كه با دروغ و صحنه سازی و به منظور هتك حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد ، مضافاً شاكی و متضرر از ستم شرعا و قانونا شخصا مجاز به انتقام شخصی نسبت و راهی جز اعلام شكایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرف دیگر به دور از عدالت است كه ، به جای رفع ظلم ، شاكی را به عنوان مفتری كیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت كنیم .
علاوه بر اشكال كه گفته شد اشكالات دیگر را نیز می توان به این نظریه مشورتی وارد كرد ، از جمله این كه فرد مبری شده از جرم مورد شكایت را دیگر نمی توان ظالم و مجرم نام نهاد . لیكن اصل آنچه كه اداره حقوقی به آن اشاره كرده است صحیح به نظر می رسد ، یعنی نمی توان كسی را به صرف این كه شكایت كیفری اش علیه دیگری ناكام مانده است به جرم افترا تحت تعقیب قرار دارد. البته ، در صورت اثبات سوء نیت ) یعنی احراز این كه شاكی با علم به مجر نبودن مشتكی عنه به هر دلیل اقدام به شكایت كیفری دروغ علیه او كرده است( محكوم كردن وی به جرم افترا بلا مانع خواهد بود .
اشاره به این نكته ضروری است كه مقنن ، در قوانین مختلفی ، موارد خصای از افترا را مورد حكم قرار داده است . از جمله ماده ۲۷ « قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ ، اشعار می دارد ، هر گاه شخصی دیگری به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمداً و به خلاف واقع ، متهم به یكی از جرایم موضوع این قانون نماید، به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد همین طور ، تبصره ۱ « قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور كیفری ، مصوب سال ۱۳۷۸ ( اصلاحی ۱۳۸۵ ) ذكر نام ومشخصات شاكی و متشكی عنه را درجریان محاكمه در رسانه در حكم افترا دانسته است .


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10677


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

اقامتگاه و آثار آن

[ad_1]

اقامتگاه و آثار آن

اقامتگاه رابطه‌ای است حقوقی و دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه باشند، از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص داده می‌شوند. از نظر قانون مدنی «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود.» براین اساس اقامتگاه ممکن است با محل سکونت منطبق باشد و یا نباشد. هرگاه تابعیت و اقامتگاه شخصی مربوط به یک کشور باشد مثل یک فرد ایرانی که همواره در ایران زندگی می‌کند و اقامتگاه دارد اقامتگاه وی داخلی است و هرگاه کشور متبوع و کشور محل اقامت شخص با یکدیگر مطابقت نداشته باشد ، مثل شخصی ایرانی که در انگلیس اقامت داشته باشد، اقامتگاه وی بین المللی است. اقامتگاه بین المللی رابطه‌ای است مادی و حقوقی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد. در تابعیت رابطه شخص با دولت واجد وصف معنوی است؛ یعنی ارتباط شخص با دولت متبوع خود با قطع نظر از محل اقامت او می‌باشد و حال آنکه اقامتگاه شخص در مملکتی قرار دارد که منافع او در آنجا متمرکز شده‌اند و این منافع نوعا مالی و مادی هستند. در تابعیت لازم نیست تبعه در کشور متبوع یافت شود و ممکن است در تمام عمر با حفظ همان رابطه معنوی یک روز هم کشور متبوع را نبیند در حالیکه در اقامتگاه فرض قانونی این است که شخص همیشه در محل اقامت قابل مراجعه است و عملا هم باید چنین باشد.
از نظر حقوقی بین شخص و اقامتگاه او رابطه‌ای حقوقی مبتنی بر این فرض قانونی است که همیشه در آنجا مستقر است و وابستگی دائم دارد هر چند که واقعاً در آنجا حضور نداشته باشد حتی در مواردی که شخص غایب مفقودالاثر شود یا فوت شود. این رابطه در حدی باقی است چرا که در قوانین می‌بینیم امور غایب مفقودالاثر و امور مربوط به ترکه متوفی به دادگاه محل اقامتگاه آنها ارجاع می‌شود.

حقوق مدنی ایران برای هر فرد، محل اقامت مخصوصی تعیین کرده است که آن را محل اقامت قانونی گویند. اگر چه شخص مزبور در حقیقت و در عمل در آن محل نباشد. شخص ممکن است دارای چند محل سکونت باشد، امّا تنها یک محل است که زندگانی و امور مهم خود را در آن‌جا انجام می‌دهد، که آن را اقامتگاه گویند. « اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن‌جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن‌جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه او محسوب می‌شود.» (مفاد ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی)

در حقوق ایران اقامتگاه دو ویژگی دارد:
۱) محلی است که شخص در آن سکونت دارد.
۲) امور مهم شخص، در آن متمرکز است.
اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور وی اقامتگاه محسوب می‌شود. و اگر محل‌های سکونت یا اقامت دیگری نیز داشته باشد، مهم‌ترین آن‌ها مرکز مهم امور وی و در نتیجه اقامتگاه وی است. فرقی که محل سکونت و اقامتگاه با هم دارند، در این است که شخص با محل سکونت تنها یک رابطه مادی دارد، در حالی که با محل اقامت علاوه بر رابطه مادی، یک رابطه حقوقی نیز دارد و به صورت ضعیف دارای برخی از خصائص سیاسی است که بین وی و حوزه معین از قلمرو دولتی وجود دارد. و فرقی که اقامتگاه با تابعیت دارد، آن است که تابعیت رابطه‌ای است معنوی، سیاسی و حقوقی در حالی که اقامتگاه رابطه‌ای است کاملاً مادی و حقوقی و دارای بعد ضعیفی از خصائص سیاسی، به این معنا که عامل اقامتگاه یعنی محل زندگی و اقامت در مکان خاص، کاملاً مادی است در حالی که عامل تابعیت یعنی تعلق معنوی، سیاسی و حقوقی به یک کشور، که با اقامت یا زندگی کردن در نقاط دیگر دنیا قطع نمی‌شود.

فواید بحث از اقا‌متگاه
تعیین و تشخیص اقامتگاه شخص هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی دارای اهمیت فوق‌العاده حقوقی است، و فواید عملی بسیاری دارد که عبارتند از:
۱) از نظر احوال شخصیه: سابقاً دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه یکی بوده است و در اغلب ممالک دنیا احوال شخصیه هر فرد تابع قانون اقامتگاه وی بوده است تا آن که در اوایل قرن نوزدهم این دو مفهوم از هم جدا شدند؛ گر چه هنوز هم بین دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه رابطه و اثرگذاری‌های متقابل وجود دارد. پس از جدایی این دو مفهوم در بیشتر کشورها مانند ایران، فرانسه و بلژیک احوال شخصیه بر طبق قانون ملی شخص یعنی قانون کشوری که فرد تابعیت آن را دارد، مقرر شده است؛ امّا هنوز هم در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، انگلستان و ممالک اسکاندیناوی (سیستم‌های کامن لا) احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می‌دانند.
۲) از نظر تعیین صلاحیت دادگاه‌ها: همان‌طور که در حقوق داخلی اصل بر این است که دادگاه اقامتگاه خوانده، صلاحیت‌دار است در حقوق بین‌الملل نیز طبق سنت و رویه متداول دادگاه محل اقامتگاه خوانده، دادگاه صلاحیت‌دار است.
۳) از نظر تعیین قانون صلاحیت‌دار: در برخی موارد تعیین قانون صلاحیت‌دار و قانون حاکم منوط به تعیین اقامتگاه شخص است. در مواردی که قانون کشوری، شخص را تابع اقامتگاه آن شخص نموده است مانند برخی کشورها که احوال شخصیه را تابع اقامتگاه شخص می‌دانند، قانون حاکم بر موارد یاد شده، قانون محل اقامت شخص خواهد بود.
۴) از نظر انجام برخی تعهدات یا تمتع از بعضی حقوق: بالاخره از دیگر فواید اقامتگاه و تعیین آن، در مورد انجام برخی تعهدات یا تشخیص حق تمتع از بعضی حقوق می‌باشد؛ مثلاً پرداخت مالیات یا حق انجام فعالیت‌های انتخاباتی منوط به این است که شخص مقیم آن‌جا باشد یا برای تعیین این‌که چه کسانی در چه کشوری اقامت دارند باید به قانون همان کشور مراجعه کرد.

آثار اقامتگاه
داشتن اقامتگاه برای اشخاص، دارای آثاری است که ذیلا به آنها اشاره می‌شود.
۱- در مورد احوال شخصیه(statute personnel):
بسیاری از کشورها قانون صلاحیّت‌دار را راجع به وضعیت و اهلیت (etat et capacite ) اشخاص قانون محلی می‌دانند که اشخاص در آنجا اقامتگاه دارند و این سیستم ، سیستم انگلیسی- آمریکائی است که شامل نیمی از جهان می‌باشد ممالک اسکاندیناوی هم به همین طریق عمل می‌کنند و می‌توان گفت که تا قرن نوزدهم این رویه ، رویه بین المللی بوده و درست از قرن نوزدهم به بعد است که در بعضی از کشورها مفهوم تابعیت جایگزین مفهوم اقامتگاه می‌شود.
۲- تعیین صلاحیت دادگاهها:
موضوع اقامتگاه از لحاظ صلاحیت دادگاه‌ها نیز همیشه مورد توجه بوده و می‌باشد چه طبق سنت و رویه متداوله «دعاوی باید در دادگاهی اقامه شوند که خوانده در حوزه‌ی قضایی آن اقامتگاه دارد.» همچنان که دعاوی راجع به ترکه متوفی یا توقف و ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شوند که متوفی یا متوقف و یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته‌اند.
۳- تشخیص قانون صلاحیت‌دار:
در بعضی از کشورها از جمله کشور فرانسه با آنکه اصولا قانون مملکت متبوعه شخص بر احوال شخصیه او حکومت دارد مع ذلک در مواردی از قبیل طلاق و نسب وقتی که طرفین تابعیت واحد ندارند قانون اقامتگاه مشترک، اعمال می‌شود. همچنین راجع به ترکه منقول، قانون اقامتگاه متوفی را اعمال می‌کنند. مثلا هرگاه یک ایرانی که در فرانسه اقامتگاه دارد در آنجا فوت کند قانون صلاحیت‌دار در تقسیم ترکه منقول او قانون فرانسه خواهد بود.
۴- از جهت تمتع از حقوق و انجام بعضی تعهدات:
مثلا از لحاظ حق انتخاب نماینده، برای مجالس مقننه و تعهد پرداخت مالیات تشخیص اقامتگاه متضمن فایده است، در بعضی موارد شخص اقامتگاه انتخاباتی دارد و فقط در آن محل می‌تواند از حق رای دادن بهره‌مند شود. همچنین تعهد پرداخت مالیات براساس تشخیص اقامتگاه بر ذمه مودی مستقر می‌شود. «‌اداره دارایی صلاحیت‌دار در مورد مالیات بر ارث اداره‌ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آن واقع است.» همچنین ابلاغ اظهارنامه و احضاریه و برگه‌های دادرسی و اجرائیه در اقامتگاه شخص به عمل می‌آید. در مورد صدور پروانه کار برای بیگانگان باز یکی از شرایط لازم داشتن اقامت در ایران است.
۵- تعیین تابعیت:
در مورد اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها در بسیاری از کشورها اقامتگاه اساس تابعیت است. یعنی هرکجا که شرکت ثبت شده و اقامتگاه‌اش باشد تابعیت همان کشور را هم دارد. در مورد اشخاص حقیقی هم وقتی درصدد تحصیل تابعیت هستند، معمولا یکی از شرایط همین اقامتگاه است. چنانکه در قانون ایران برای تحصیل تابعیت ایران چند سال اقامت متوالی یا متناوب لازم است.


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10674


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

[ad_1]

جایگاه اصل آزادی اراده در فقه

اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا برای تشخیص مشروعیت یک قرارداد باید نص خاصی بر آن وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه شارع تصریح شده باشد یا آنکه علاوه بر عقود معین که نام آنها در فقه آمده است به طور کلی قراردادهای عقلایی، مشروعیت و اعتبار دارند؟ فقها به ویژه متقدمین قایل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردا دها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند به عنوان مثال شهید ثانی در مورد علت بطلان عقد مغارسه می‌فرماید: جواز عقود موقوف است به اذن شارع که در اینجا منتفی است.
ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادی را مورد تاکید و تایید قرار داده مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است
بنابراین در حقوق ما، آزادی اراده را باید به عنوان اصلی مسلم و پذیرفته شده تلقی کرد و لذا جز در مواردی که قانون، مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است، اراده اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است. مهمترین نتیجه اصل آزادی اراده آن است که اشخاص می‌توانند قراردادهای خود را زیر هر عنوان که مایل باشند منعقد ساخته، نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند.

مهمترین دلیلی که طرفداران اصل آزادی قراردادی در فقه بدان تمسک کرده‌اند آیه اول سوره مائده است.
خداوند متعادل در این آیه می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود…» عقد به گفته بعضی از لغویین به معنای مطلق عهد و به عقیده بعض دیگر به معنای عهد موکد و وثیق است و به هر حال شامل معاملات و قراردادها می‌شود. بنابراین مفاد آیه این است که وفای به هرچه عرفا عنوان عقد بر آن صادق است واجب می‌باشد. و معنای وفای به عقد عبارت است از عمل بر طبق مقتضای آن. با توجه به عموم آیه شریفه نسبت به همه عقود و قراردادها می‌توان چنین استنباط کرد که هر قراردادی که در عرف مصداق عقد دانسته شود معتبر و لازم‌الوفا می‌باشد.
علاوه بر فقیهان معاصر در میان فقهای گذشته نیز می‌توان کسانی را یافت که تمسک به عمومات را برای اثبات صحت و اعتبار قراردادهای نامعین مجاز دانسته‌اند به عنوان مثال مرحوم محقق اردبیلی در مورد عقد مغارسه بر این اعتقاد است که اگر اجماع علما بر بطلان آن نبود، این امکان وجود داشت که به مقتضای عمومات ادله، به صحت عقد مغارسه حکم داد.

گرچه فقهای متقدم به اصل آزادی اراده به دیده تردید می‌نگریستند اما فقهای معاصر عموما به آن متمایل شده و آن را پذیرفته‌اند به عقیده اینان، عناوین عقود، توقیفی نیست چون شارع مقدس در معاملات طریقه خاصی را اختراع نکرده و نقش شارع در مورد معاملات، نقش امضایی است یعنی معاملات رایج بین مردم را امضا نموده است.اصل آزادی اراده در میان فقهای معاصر مورد پذیرش قرار گرفته و این فقیهان برای اثبات مشروعیت و اعتبار قراردادهای نامعین بدان تمسک کرده‌اند که به عنوان مثال به دو نمونه اشاره می‌شود.

۱ـ قرارداد بیمه
یکی از قراردادهای نوپیدا که در دهه‌های اخیر مطرح شده و رواج یافته است قرارداد بیمه می‌باشد. رواج این قرارداد، فقها را در مقابل این سئوال قرار داد که آیا چنین قراردادی می‌تواند مشروعیت و اعتبار داشته باشد یا خیر؟
تلاش اولیه فقها بر این بوده که این قرارداد را به نحوی در یکی از عقود معین و شناخته شده بگنجانند و بر همین اساس آن را از مصادیق صلح، هبه معوض یا ضمان دانسته‌اند اما غالب فقهای معاصر، عقد بیمه را عقدی مستقل دانسته و برای اثبات مشروعیت و اعتبار آن به عمومات ادله استناد کرده‌اند.
امام خمینی می‌فرماید: ظاهر این است که بیمه عقد مستقل است.

۲‌ـ‌ تقسیم:
در مورد ماهیت تقسیم در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، برخی تقسیم مال مشاع را به دلیل آنکه در آن، دو مال مبادله می‌شود نوعی بیع دانسته‌اند ولی غالب فقها آن را معامله‌ای جدای از بیع دانسته‌اند به نظر این عده، تقسیم، معامله‌ای مستقل از عقود معین است و دلیل اعتبار آن، عمومات و اطلاقاتی است که در باب معاملات می‌توان بدان تمسک کرد. به عنوان نمونه آیت‌الله تبریزی در این باره می‌نویسد: همانا قسمت عقد است و مفاد آن تعیین سهم هر یک در مال مشترک می‌باشد و داخل در عقد بیع نیست و در مشروعیت و لازم بودن آن علاوه بر سیره و بنای عقلا، آیه «اوفوا بالعقود» کفایت می‌کند »


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10669


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

[ad_1]

احتمال حذف ظرفیت در پذیرش کارآموز وکالت

بر اساس نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت برداشته خواهد شد.
پیش از این، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، از وی خواسته بود نسبت به نسخ معیار محدودیت نفرات برای پذیرش داوطلبان حرفه وکالت اقدام و نظر کارشناسی خود را در این رابطه ابراز کند.

بر همین اساس، این مرکز در چند صفحه به طور مفصل موضوع را بررسی کرده و نهایتا در نتیجه‌گیری آورده است:

«بر طبق مطالب بیان شده در این گزارش، کانون های وکلای دادگستری جزو اتحادیه ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند (۲۱) الحاقی به ماده (۱) قانون سیاستهای کلی اصل (۴۴) و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (۲) ماده (۷) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع بند (۲۱) الحاقی به ماده (۱) قانون مذکور محسوب می شود.

لذا صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت (کانون های وکلاء) و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به حرفه وکالت (کمیسیون های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) نمی توانند به دلیل اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش مانع از ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند.»

همچنین امیدوار رضایی، معاونت قوانین مجلس نظر مشورتی این معاونت در رابطه با این استعلام را به این شرح اعلام کرده است:
«باتوجه به عموم تبصره (۲) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اصلاحی ۱/۴/۱۳۹۳ که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت از جمله تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به صورت ضمنی نسخ شده است.»


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10667


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

بزه دیده شناسی در فیلم «فروشنده»

[ad_1]

بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت بزه دیده، ویژگی‌های زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اخلاقی او، مشخصه‌های اجتماعی- فرهنگی‌اش، روابطش با مجرم و بالاخره مشارکتش در وقوع جرم» […]

بزه دیده شناسی در فیلم فروشنده

بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت بزه دیده، ویژگی‌های زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اخلاقی او، مشخصه‌های اجتماعی- فرهنگی‌اش، روابطش با مجرم و بالاخره مشارکتش در وقوع جرم» از طرف دیگر مندلسون با توسعه مفهوم بزه دیده؛ بزه‌دیده شناسی را به کیفری که فقط بزه‌دیدگان جرایم کیفری را مد نظر قرار دارد و بزه‌دیده‌شناسی عمومی که به تمامی بزه دیدگان (آسیب دیدگان) مانند بزه دیدگان حوادث، بزه‌دیدگان جامعه، بزه دیدگان دولت و نهادهای وابسته می‌پردازد تقسیم کرده است و بر همین مبنا عوامل بزه‌دیدگی را به شرح ذیل در پنج گونه از عوامل طبقه‌بندی نموده است:

۱- طبیعت
۲- جامعه
۳- رفت و آمد اتومبیل‌ها و سایر وسایل نقلیه
۴- مجرمیت
۵- خود بزه دیده.

انواع بزه دیده شناسی:
بزه دیده‌شناسی اولیه:به مطالعه ویژگی‌ها و نقش بزه دیده در تکوین جرم و نیز رابطه قربانی جرم با مجرم می‌پردازد و در حقیقت بزه دیده‌شناسی اولیه شاخه‌ای از جرم شناسی علت شناسانه است که در آن نقش بزه دیده در وقوع جرم و بعنوان یکی از علل و عوامل ارتکاب جرم از سوی بزهکاره بررسی و در کنار سایر علل و عوامل جرم‌زا قرار می‌گیرد و در مقابل بزه دیده‌شناسی پیشگیرانه بعنوان شاخه‌ای از جرم‌شناسی پیشگیرانه شیوه‌های پیشگیری از بزه دیدگی را بررسی و مطالعه میکند.
بزه دیده‌شناسی ثانویه: این نوع از بزه دیده‌شناسی در اثر تحول و توسعه بزه دیده‌شناسی اولیه بوجود آمده است که دغدغه آن، بهتر ساختن سرنوشت بزه‌دیده با ارایه کمک، حمایت های مادی و معنوی و جبران خسارت‌های وی می‌باشد و انواع مختلف از حمایت‌ها را در شرایط گوناگون نسبت به بزه‌دیدگان پیشنهاد می‌کند که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:
۱- حمایت از بزه‌دیدگان بلافاصله پس از تحقق جرم از قبیل حمایت‌های پزشکی، روانشناختی؛
۲- حمایت از بزه دیده در مرحله دادرسی از قبیل تفهیم حقوق و فراهم آوردن نیازهای حقوقی؛
۳- حمایت از بزه دیده در مرحله تامین ضرر و زیان از قبیل تامین خسارت زیان دیده از منابع دولتی.

در فایل صوتی زیر آقایان جواد طوسی، قاضی بازنشسته و منتقد سینما، و دکتر عباس شیری، عضوهیات علمی دانشگاه تهران، فیلم اخیر اصغر فرهادی را که برنده جایزه اسکار هم شده است، از دیدگاه بزه دیده شناختی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند.

http://dadnegar.com/wp-content/uploads/2017/03/salesman-www.dadnegar.com_.mp3


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10662


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع

کنوانسیون پستی جهانی

[ad_1]

کنوانسیون پستی جهانی ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی مشتمل بر چهل ماده، تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسيون پستی جهانی مشتمل بر شانزده ماده، آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی […]

کنوانسیون پستی جهانی

ماده واحده- احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ ميلادی در دوحه شامل کنوانسيون پستی جهانی مشتمل بر چهل ماده، تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسيون پستی جهانی مشتمل بر شانزده ماده، آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر پنجاه و هشت ماده و موافقتنامه سرویس های پرداخت پستی مشتمل بر بيست و هشت ماده به شرح پيوست تصویب و اجازه تسليم اسناد آن داده می شود.
تبصره۱- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، پيوست های ( ۲) (اولين تشریفات (پروتکل) الحاقی به آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی)، ( ۳) (کنوانسيون پستی جهانی)، ( ۴) (تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسيون پستی جهانی)، ( ۵) (موافقتنامه سرویس های
پرداخت پستی) و ( ۷) (آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی) قانون تصویب احکام و مصوبات بيست و چهارمين کنگره اتحادیه جهانی پست منعقد شده در ژنو ۲۰۰۸ ميلادی ( ۱۳۸۷ هجری شمسی) مصوب۱۳۹۱/۱/۲۳ ملغی می گردد.
تبصره۲- رعایت اصل هفتادوهفتم( ۷۷ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح، موضوع ماده ( ۳۸ ) کنوانسيون پستی جهانی، ماده ( ۱۵۸ ) آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی و ماده ( ۲۷ ) موافقتنامه سرویس های پرداخت پستی الزامی
است.
تبصره۳- رعایت اصل یکصدوسی ونهم( ۱۳۹ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع به داوری موضوع ماده ( ۱۵۳) آیين نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی الزامی است.

کنوانسیون پستی جهانی

متن کنوانسیون پست جهانی


لینک کوتاه
http://dadnegar.com/?p=10657


به کانال تلگرام دادنگار بپیوندید


[ad_2]

لینک منبع